ارضية عدم التوصل الى اتفاق مع المالية حول اجور المعلمين.
وقد قدم الطلب مرة ثانية بعد ان ردت محكمة العمل القطرية في القدس الليلة الماضية طلب الدولة الاول بهذا الشأن ، لانضمامها مع ذات الطلب الذي قدمه اتحاد ارباب الصناعة. واقرت المحكمة انه يجب على الدولة تقديم طلب كهذا بمفردها.
وعلى الرغم من ذلك تتواصل في هذه الساعة المفاوضات بين مستخدمين عن وزارة المالية وممثلي نقابة المعلمين، كما يجتمع في مقر وزارة المالية الوزير افيغدور ليبرمان ووزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيطون.
هذا وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت تجددا للمفاوضات بين نقابة المعلمين ووزارة المالية، والتي تم من خلالها تقليص بعض الفجوات وحل بعض نقاط الخلاف بين الطرفين. في الوقت نفسه ، هناك قضايا لا تزال محل نزاع ، أهمها التغييرات في جدول الإجازات وآلية الفصل للمعلمين.

" نقاط خلاف "
وقالت نائب المديرة العامة لنقابة المعلمين ، عدنا دافيد ، في حديث أجراه معها موقع واينت العبري انها تستصعب ان تخمّن اذا ما كان الطرفان سيوقّعان على اتفاق وقالت " ما زالت هناك نقاط خلاف " .
وأضافت " نحن لا نُخرج تفاصيل من المفاوضات الجارية ولكن يمكننا القول ان المفاوضات تجري على قدم وساق بهدف التوصل الى حل ".
هذا وتطلب وزارة المالية من المعلمين التوقيع على نقل 10 أيام إجازة إلى تواريخ أخرى ، والتي ستكون أكثر انسجاما مع جدول العطلات في سوق الاقتصاد الاسرائيلي. من جانبها، وافقت سكرتيرة نقابة المعلمين ، يافا بن دافيد ، على تغيير موعد 5 أيام ، لكنها رفضت إجراء المزيد من التغييرات.
القضية الاخرى التي لم يتم حلها هي آلية فصل المعلمين. ففي الوضع الحالي ، من أجل فصل المعلم ، يجب أن يمر الامر بعملية شاقة تتضمن زيارات لمفتش عام من وزارة التربية والتعليم ، وبعد ذلك يتم إرسال خطاب الفصل إلى رئيس قسم التفتيش. ، زيارتان للمفتش إلى صفوف المعلم وامتحان من قبل لجنة خاصة.
وهذا يؤدي إلى حقيقة أن الأمر يستغرق ، في الممارسة العملية ، 300 يوم في المتوسط ​​حتى يتم فصل المعلم من نظام التعليم - وفقًا لبيانات تقرير نشره مفوض الرواتب في وزارة المالية. وتطالب وزارة المالية بتغيير جذري في طريقة الفصل ، بحيث يمكن للمسؤول إنهاء عمل المعلم بطريقة أكثر مرونة وبساطة.

 
يافا بن دافيد - تصوير : رؤوفين كوبتسينسكي