عضو الكنيست سامي ابو شحادة - تصوير موقع بانيت
بخصوص الاستئناف الذي قدمه حزب التجمع
الوطني الديمقراطي، بشأن طلب الكشف عن الجهة التي مولت ارسال رسائل نصية " اس
ام اس " ضد رئيس قائمة التجمع عضو الكنيست سامي أبو شحادة.
وجاء في قرار اللجنة " انه تقرر ضم شركة " BEST
CART
" بادراة مكرم أبو يونس، للجهات الملزمة بالرد على الاستئناف ".
وقالت اللجنة في قرارها الصادر اليوم الخميس" أنه على الشركة المذكورة الرد
على الاستئناف حتى يوم 24.10.2022 وكشف هوية الشخص الذي طلب ارسال الرسائل وموّل
ذلك ".
كما ألزم القاضي عميت شركة " سلكوم " وشركة " هوت موبايل "
بالرد على الاستئناف حتى يوم 24.10.2022 وإبلاغ اللجنة اذا تم ارسال الرسائل
المذكورة بواسطة شبكتيهما ".
صورة عن قرار اللجنة