محكمة ليبية تدين اثنين من مسؤولي النفط لاستيراد وقود لا يتفق مع المواصفات القياسية
طرابلس (رويترز) - أدانت محكمة ليبية يوم الأحد اثنين من المسؤولين في قطاع النفط لاستيرادهما وقودا لا يتفق مع المواصفات القياسية الليبية في العام الماضي
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Golden Dayz
وقضت بسجنهما 30 شهرا وألزمتهما بسداد 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
وقال النائب العام الليبي إن أحد المسؤولين اللذين لم يذكر اسميهما يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخر في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
كما غرَّمت المحكمة المسؤولين 10 آلاف دينار ليبي وبرأت مشتبها به ثالثا.
وقال النائب العام إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية وأساءا استخدام سلطات وظيفتيهما وأهدرا المال العام.
ونفت شركة البريقة في بيان العام الماضي احتواء الوقود على شوائب، وذلك بعد موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين غاضبين جراء تضرر محركات سياراتهم بسبب الوقود.
وتفرض ليبيا الغنية بالنفط بعضا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، مما يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت من هذه التجارة غير المشروعة الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
من هنا وهناك
-
صاحبا مكتبات من أم الفحم: الاقبال على شراء وتحضير الكتب المدرسية لا يزال ضعيفا
-
مؤسسة التأمين الوطني توزع هبة مالية خاصة: افحصوا اذا كنتم من بين المستحقين
-
في ظل موجة الحر: ارتفاع 1500% في مبيعات مكيفات الهواء و‘الهوايات‘
-
‘المليارات بدأت تتدفق إلى أمريكا‘.. ترامب يعلن: الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ على عشرات الدول
-
لجنة الحج تقرر إعادة مبالغ مالية لحجاج هذا العام بعد استكمال المحاسبة مع وزارة الأوقاف الأردنية
-
المعطيات تكشف: اليونان الوجهة الأولى للمسافرين
-
أسوأ سنة جفاف منذ 100 عام.. توقعات بانخفاض الإنتاج الزراعي في اسرائيل بنسبة 30% وارتفاع حاد بالأسعار
-
للمرة الأولى منذ 10 سنوات: تراجع عدد العاملين بشركات ‘الهاي تك‘ في البلاد
-
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية
-
هل تبقى الحضانات العائلية الخاضعة للرقابة مغلقة مع بداية السنة الدراسية الجديدة؟
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا