مسجد رابعة العدوية في القاهرة -  (Photo by AMIR MAKAR/AFP via Getty Images)

المصرية اعتصاما احتجاجيا على الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

وكان فض اعتصام المحتجين بساحة رابعة العدوية في القاهرة في 14 أغسطس آب 2013 بمثابة تصعيد لحملة على أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وامتدت الحملة في وقت لاحق لتشمل نشطاء وسياسيين من مختلف الأطياف السياسية.

وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 800 شخص قتلوا عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصام ساحة رابعة العدوية وهي واحدة من ساحتين في العاصمة اعتصم المتظاهرون فيهما على مدى أسابيع.

وتقول الروايات الرسمية عن عملية فض الاعتصام، بما في ذلك مسلسل تلفزيوني مدعوم من الدولة، إن قوات الأمن كانت ترد على هجمات من متظاهرين مسلحين بعدما ناشدتهم ترك المكان بسلام.

وأدان القضاء المئات من المتهمين بالمشاركة في الاحتجاج في محاكمة جماعية جرت عام 2018، وحُكم على العديد منهم بالإعدام أو بالسجن لفترات طويلة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "السلطات المصرية لم تحاسب على مدى عشر سنوات أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث‭‭‭‭‭‭"‬‬‬‬‬‬.

وقالت منظمة العفو الدولية "يجب على الدول التي لها تأثير على مصر أن تردد صدى مطالب الناجين وأسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض".

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي جماعة مستقلة بارزة، في تقرير لها إنها حصلت على معلومات من تحقيق رسمي لم يُنشر منه سوى الملخص التنفيذي أشار إلى أن السلطات كانت قد فكرت في طرق أقل بطشا لفض الاعتصام.

ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات على طلب للتعليق على التقرير.

ويقول أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد الإطاحة بمرسي حينما كان وزيرا للدفاع ثم أصبح رئيسا للبلاد في 2014 إن الإجراءات الأمنية التي اتخذت في ذلك الوقت كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الأرقام الرسمية تشير إلى مقتل 618 مدنيا وتسعة من رجال الشرطة في فض اعتصام رابعة العدوية إلا أن هذا العدد لا يتضمن سوى الجثث التي استلمتها مصلحة الطب الشرعي التابعة للدولة.

وقال حسام بهجت رئيس المبادرة "ما نطالب به الآن هو المحاسبة. يجب تحديد الأفراد المسؤولين".