المُرافعة العامة القُطرية المحامية عنات ميساد كنعان - تصوير: مكتب الصحافة الحكومي

واشار الدفاع العام في تقريره إلى تفهمه إلى "الوضع غير العادي بسبب الحرب، وكثرة الاعتقالات في هذه الفترة"، لكنه اوضح انه "لا يمكن التسليم بالوضع المتمثل بظروف غير إنسانية في المعتقلات والسجون، بشكل متواصل ومستمر، بالذات ان من بين المعتقلين اشخاص من المتضررين من الحرب من سكان الجنوب، وأشخاص تعرضت بيوتهم للضرر او ان احدا من افراد عائلاتهم استدعي للقتال في صفوف الجيش، وهو ما يجعلهم يعيشون في حالة من القلق المتزايد، ومنهم من هو معتقل في مكان لا تتوفر فيه الحماية المطلوبة". 

زيارات رسمية للسجون والمعتقلات

وأوضح الدفاع العام في تقريره انه من اجل العمل لتحسين ظروف الاعتقال، قام ممثلون عنه بزيارات رسمية في المعتقلات خلال شهر كانون اول الماضي، اذ كشفت هذه الزيارات عن صورة قاتمة وغير مسبوقة تتمثل في الاكتظاظ الشديد في المعتقلات، لا تتوفر فيها النظافة بالحد الادنى، ومشاكل في التهوئة ونقص في المستلزمات الأساسية للمعتقلين.

سجن الكرمل

بخصوص سجن الكرمل، جاء في تقرير الدفاع العام ان السجن يشهد اكتظاظا كبيرا، بحيث يتم احتجاز 13 معتقلا بدل من عشرة في غرفة واحدة، اذ تتوفر لكل واحد منهم مساحة 2.24 متر مربع والمعتقلون الثلاثة عشر يتوفر لهم مرحاض واحد فقط.

سجن الدامون

في سجن الدامون، تبين ان المعتقلين ينامون على فرشات على الارض، ومن المعتقلين شخص افاد انه نام لمدة اسبوع على فرشة على الارض.

مركز الاعتقال في القدس

اما بخصوص مركز للاعتقال في القدس فقد وجد الدفاع العام، وفقا للتقرير ان الأسرة في المعتقل لا تتوفر لها فرشات، وانه في كل يوم يتم قطع الكهرباء في المعتقل بين الساعة الخامسة صباحا والتاسعة مساء، بحيث يتم اخراج الفرشات من غرف الاعتقال بموجب تعليمات سلطة السجون بخصوص المعتقلين على خلفية أمنية .

وابلغ معتقلون ممثلي الدفاع العام انه في وقت تناول الطعام يتم قطع الكهرباء بحيث انهم يتناولون الطعام بالظلام. 

وكشف تقرير الدفاع العام انه تم ابلاغ ممثلي الدفاع العام ان هنالك تعليمات مختلفة للتعامل مع المعتقلين الأمنيين العرب، عن المعتقلين الأمنيين اليهود .

الأزمة بدات قبل الحرب

وجاء في التقرير الصادر عن الدفاع العام ان الأزمة في السجون والمعتقلات بدأت قبل بدء الوضع الامني الراهن، بحيث انه في العديد من المعتقلات تم احتجاز معتقلين ومسجونين باكتظاظ شديد وفي ظروف غير مناسبة، وقد تم في اعقاب ذلك اصدار القرار الحكومي 

 1903 الذي يتضمن خطة طويلة المدى لتحسين وتوسيع منظومة المعتقلات في مصلحة السجون، وتشمل البنود الأساسية في القرار بناء وتوسيع المعتقلات حتى عام 2027.

كما جاء في تقرير الدفاع العام انه مع تنفيذ الاف الاعتقالات بشكل فجائي بسبب الحرب، المفروض ان يتم تقييم جديد واتخاذ خطوات فورية لتخفيف الاكتظاظ في المعتقلات.

مقترحات عديدة

وقال الدفاع العام في تقريره انه يقترح الخطوات الممكنة التالية لتخفيف الاكتظاظ في السجون والمعتقلات :

- تقليل نسبة الاعتقالات: حوالي 40% من المعتقلين في إسرائيل من غير المعروف تهمتهم. هذا المعطى يؤكد ضرورة اجراء تقييم جديد لسياسة الاعتقالات من قبل سلطات إنفاذ القانون، بالذات في المخالفات البسيطة.

- تقليل استخدام الاعتقال قصير المدى : هنالك اتفاق واسع النطاق على ضرورة تخفيف استخدام الاعتقال قصير المدى وتفضيل اعادة التاهيل عند الحديد عن مخالفات متوسطة الخطورة .

- تقصير فترة الاعتقال باستخدام إطلاق سراح المعتقلين بشروط تقييدية: في السنوات الأخيرة نلمس تراجعا في نسبة المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم مبكرا. الدفاع العام يقترح وضع منظومة لإطلاق سراح مبكر للمعتقل عند الحديث عن فترة اعتقال محددة في حال تصرف المعتقل بشكل سليم .

- وقف مبادرات لتشريع قوانين من شأنها زيادة الأزمة : في الفترة الأخيرة نلمس ازديادا واضحا في اقتراحات قوانين فردية يقدمها اعضاء كنيست التي تدعو إلى زيادة في العقاب واستخدام الاعتقال ووضع حد ادنى لمجموعة واسعة النطاق من المخالفات.

كما دعا تقرير الدفاع العام إلى اتخاذ خطوات إضافية من شأنها المساهمة بتخفيف الاكتظاظ، مثل : اجازة او تسريح في ظروف خاصة لمعتقلين اوشكت فترة سجنهم على الانتهاء، توظيف نظام إطلاق سراح المعتقلين بشكل اداري لمجموعات من المعتقلين بالذات المعتقلين الذين صدر بحقهم حكم بالسجن لفترة قصيرة، وإيجاد بديل للاعتقال في المعتقلات بواسطة الاعتقال المنزلي مع رقابة إلكترونية.

 " الحفاظ على كرامة السجناء "

محامية الدفاع العام القُطرية، عنات ميساد كنعان، عقبت على التقرير قائلة :" علينا ان نضمن ان تحافظ منظومة المعتقلات الاسرائيلية على كرامة المعتقلين. المعتقلون هم من شتى اطياف المجتمع الاسرائيلي ومنهم من ارتكب مخالفات بسيطة. ومنهم من تم اعتقاله بسبب خلاف بين جيران وما شابه، ومنهم من تم الحكم عليه بالسجن لفترة طويلة. من غير المعقول ان يتم اعتقال اشخاص في اسرائيل في سنة 2024 في غرف اعتقال فيها وضع مقرف مع قوارض، تعفن بالجدران ووسط برد قارس، بدون ملابس للتغيير، بدون نظارات لمن هو بحاجة لها، وبدون امكانية لدخول المرحاض عند الحاجة لذلك".

واضافت المحامية ميساد كنعان :" نتائج الزيارات من قبل الدفاع العام هي ناقوس خطر للمنظومة كلها. في اسرائيل هنالك اعتقالات اكثر من اللازم، اذ يتم اعتقال اشخاص بدون وجود ذريعة لذلك . في اطار تقرير لجنة دوتان الذي تم نشره مؤخرا ، وافقت الجهات المختلفة على انه في اسرائيل اعتقالات اكثر من اللازم، وانا أدعو إلى تنفيذ توصيات لجنة دوتان دون تاجيل ".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ