الأمد على المرضى وعائلاتهم. في الوقت الذي يتوقع فيه المتعالجون الحصول على أفضل رعاية صحية، قد تقع أخطاء نتيجة تقصير أو تشخيص خاطئ أو إجراءات طبية غير دقيقة. لكن متى يصبح الإهمال الطبي قضية قانونية؟ وكيف يمكن للمتضررين الدفاع عن حقوقهم؟ للإجابة على هذه التساؤلات وتسليط الضوء على هذه الظاهرة وآليات التعامل معها من الناحية الطبية والقانونية استضافت قناة هلا المحامي إياد مطانس.

تعريف الاهمال الطبي

وقال المحامي إياد مطانس في حديثه لموقع بانيت وقناة هلا حول تعريف الإهمال الطبي: "بشكل عام، يُعرَّف الإهمال الطبي على أنه تصرف الطبيب المعالج بطريقة تخالف المعايير الطبية المقبولة والمتعارف عليها. المعيار هنا هو مستوى الأداء الذي يُتوقع من طبيب عادي أن يقدمه، وليس الأداء المتميز. نحن لا نطلب من الطبيب أن يكون استثنائيًا في عمله، بل نطلب أن يلتزم بالمستوى الطبي المقبول، سواء محليًا أو عالميًا".

ومضى قائلاً: "عندما يقوم الطبيب بمعالجة الحالة بطريقة تقل عن هذا المستوى المطلوب، تنشأ هنا إمكانية أن يُعتبر ذلك إهمالًا طبيًا. في هذه الحالات، يمكن للمتعالج أن يحصل على تقرير يوضح الإجراءات التي كان يجب على الطبيب اتخاذها ولم يتخذها، ويشرح التقرير أيضًا الأضرار التي قد تكون نتجت عن هذا الإهمال. أي باختصار، الإهمال الطبي يحدث عندما يتعامل الطبيب مع المريض بطريقة غير صحيحة أو غير متوافقة مع المستوى الطبي المطلوب، مما يؤدي إلى أضرار للمريض."

"عادةً ما تراود الناس شكوك حول ما إذا كان ما حدث لهم هو خطأ طبي أم إهمال"

وأشار المحامي مطانس الى "أنه عادةً ما تراود الناس شكوك حول ما إذا كان ما حدث لهم هو خطأ طبي أم إهمال، خاصة عندما تكون النتيجة غير متوقعة. على سبيل المثال، قد يستيقظ شخص من عملية جراحية ليجد أن الأطباء يخبرونه بأنهم واجهوا ظروفًا طارئة أثناء العملية، وأن الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها. في مثل هذه الحالات، أنصح بشدة باللجوء إلى استشارة محامٍ مختص في هذا المجال، إلى جانب طبيب محايد لم يكن جزءًا من فريق العلاج. الهدف هنا هو مراجعة سيرورة العلاج من البداية حتى النهاية. الطبيب المحايد والمحامي المختص يمكنهما تحليل الحالة بدقة لمعرفة ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال. على سبيل المثال، قد يجدان أنه في نقطة معينة كان بالإمكان اتخاذ قرار مختلف، وأن هذا القرار كان من الممكن أن يؤدي إلى نتيجة أفضل. ومع ذلك، يجب التأكيد على أنه ليس في كل الأحوال يمكن إلقاء اللوم على الطبيب أو الطاقم الطبي. في بعض الأحيان، وبعد مراجعة دقيقة لسير العلاج، قد يتبين أن الطبيب قد قام بكل ما هو مطلوب منه وفقًا للمعايير الطبية، وأن ما حدث هو قضاء وقدر".

وأضاف: "من المهم أن نذكر أن أي شخص يخضع لعلاج طبي يوقع عادةً على نموذج موافقة، يقر فيه بقبول العلاج مع المخاطر المرتبطة به. لكن هذا لا يعني أن الأخطاء الطبية يمكن التغاضي عنها، لذا فإن فحص الحالة بشكل دقيق ومحايد هو الخطوة الأولى للوصول إلى الحقيقة."

"لكل مجال احتمالياته الخاصة بوقوع الأخطاء"

وأوضح مطانس "أن الطب يشمل العديد من المجالات المتنوعة، ولكل مجال احتمالياته الخاصة بوقوع الأخطاء. على سبيل المثال، يمكن تقديم دعاوى تتعلق بالتمريض، أو بأخطاء في صور الأشعة مثل التصوير المقطعي (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو السونار (الألتراساوند). إذا كان هناك خطأ في التشخيص بسبب هذه الفحوصات، قد يؤدي ذلك إلى عدم اكتشاف مرض معين في الوقت المناسب، مما يتسبب في اكتشافه لاحقًا بمرحلة متقدمة، وبالتالي قد يحدث تأخير في العلاج يسبب أضرارًا للمريض. كما يمكن أن تكون هناك أخطاء خلال العمليات الجراحية أو في طب الأسنان. وبشكل عام، جميع مجالات الطب معرضة لاحتمالية وجود إهمال طبي، والذي قد يترتب عليه أضرار تمكّن المتضرر من المطالبة بتعويضات". 

"نعتمد على نفس الأسس والقوانين في جميع المجالات الطبية"

وشدد مطانس على "أنه من الناحية القانونية بما يتعلق بالاهمال الطبي، نعتمد على نفس الأسس والقوانين في جميع المجالات الطبية. عندما أريد تقديم دعوى تتعلق بإهمال طبي، يتوجب عليّ إرفاق تقرير طبي صادر عن طبيب مختص في المجال ذي الصلة. بدون هذا التقرير، لا يمكنني دخول الساحة القضائية. هذا الشرط يميز قضايا الإهمال الطبي عن غيرها، بغض النظر عن التخصص الطبي. على سبيل المثال، إذا كانت القضية تتعلق بطبيب أسنان، يجب أن يكون التقرير صادراً عن طبيب أسنان مختص. وإذا كان الخطأ ناتجًا عن صورة أشعة أو تشخيص خاطئ، يتوجب استشارة طبيب مختص في مجال الأشعة. بالتالي، في كل مجالات الإهمال الطبي، يبقى القاسم المشترك هو الحاجة إلى تقرير طبي مختص يدعم الدعوى".

الإجراءات القانونية

واردف قائلاً: "من ناحية سيرورة الأمور، عندما يتوجه إلينا شخص يعتقد أن الضرر الذي أصابه قد يكون نتيجة إهمال طبي، نبدأ أولاً بطلب تنازل عن السرية الطبية. هذا الإجراء يسمح لنا بجمع ملفاته الطبية من جميع المؤسسات التي قدمت له العلاج. بعد جمع الملفات، نقوم بدراستها بعناية، ثم نتوجه لطبيب مختص للحصول على تقرير طبي يمكن استخدامه كدليل في المحكمة. المشكلة هنا تكمن في أن ليس كل الأطباء الحاصلين على شهادات تخصص يوافقون على إعداد تقارير طبية تُقدم في المحاكم، وذلك لأسباب عديدة. في الدول الصغيرة، مثلًا، يواجه الأطباء تحديات اجتماعية ومهنية، حيث يمكن أن يتقاطع عملهم مع زملائهم الذين قد يكونون طرفًا في القضية، سواء في المستشفى أو المؤتمرات الطبية. لهذا السبب، يفضل بعض الأطباء الانحياز للطرف المدافع عن زملائهم الأطباء بدلاً من تقديم تقارير ضدهم".

وتابع قائلا: "لذلك، إذا أراد الشخص المتضرر متابعة القضية بشكل فردي، فقد يواجه صعوبة في الحصول على تقرير طبي مناسب. من الأفضل أن يتم ذلك عن طريق محامٍ مختص يعرف سيرورة الإجراءات، ويملك علاقات مع أطباء مستعدين لتقديم هذه التقارير والدفاع عنها في المحكمة بشكل قوي ومهني، مما يزيد من فرص إثبات الدعوى".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ