ويفيد مراسل موقع بانيت بأن الاقتراح ينص على تسوية مهنة جديدة وهي تقني الصيدلية والذي ستكون وظيفته مساعدة الصيدلي في المهام اللوجستية والإدارية حتى يتفرغ الصيدلي للعمل كمعالج الذي يقوم بتزويد الخدمات الطبية للمرضى والمتعالجين. وسيسمح العمل "كتقني في صيدلية" لكل من سجل ضمن سجّل تقنيي الصيدلة، واجتاز شروط التأهيل المفصلة ضمن الاقتراح: درس 12 سنة تعليمية، يتحكم ولديه إلمام باللغتين العبرية والإنجليزية واجتاز التأهيل النظري والعملي والذي تم ذكر تفاصيله وحجم ساعات تعليمه في اقتراح القانون.

وينص الاقتراح الذي اطلع عليه مراسل موقع بانيت، على قيام التقني بتنفيذ مهام يقوم بها الصيدلي اليوم، وهي تتضمن خلط ومزج الوصفات، تسليم دواء مسجل بوصفة أو بدون وصفة طبية فقط بعد أن يقوم الصيدلي بمنح المريض استشارة، وتسليم الدواء المسجل الثابت بشروط موافقة المريض على تلقي الوصفة منه.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 4 أشهر من نشره في السجلات، وخلال السنوات الثلاث الأولى سيتم عرض تقرير على لجنة الصحة حول تطبيق تعليمات القانون بما يخص تقني الصيدلية. 

شرح القانون 

وجاء في شرح اقتراح القانون: "مهنة الصيدلة تتطلب خبرة وتعليما مهنيا، بينما جزء ملموس من عمل الصيدلي اليوم يتمحور حول مهام إدارية ذات طابع تقني، ومن أجل تفرغ الصيدلي للعمل في المضامين الطبية على حساب المهام اللوجستية ومن أجل تحسين الخدمات التي تمنحها الصيدليات، ينص الاقتراح على تسوية وظيفة "تقني صيدلية" بحيث يسمح ذلك بتقليص عمل الصيدلي في المهام الإدارية لصالح تركيزه على العمل كمعالج يقوم بتزويد الخدمات الطبية للمتعالجين".

صورة للتوضيح فقط - تصوير : SHUTTERSTOCK - Adul10