كما تعهّدت البلدية بأن تفتح المدرسة ابوابها في سبتمبر ايلول عام 2026.
وتُكللُ هذه الخطوة نضالا عنيدا قام به مواطنون عرب من عكا منذ عشرين عاما، اذ يعول الأهالي عليه لتخفيف عبء اكتظاظ الطلاب في المدارس الابتدائية الاخرى.
للاستزادة حول هذا الموضوع، تحدثت قناة هلا مع الشيخ محمد سالم، رئيس جمعية عكا للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ومأذون المدينة الشرعي.
وقال الشيخ محمد سالم في حديثه لقناة هلا : " حصلنا على ضمانات من المحكمة عن محامي البلدية ، حيث طلب قاضي المحكمة من محامي البلدية الخروج من القاعة لعشر دقائق والتحدث مع البلدية ليعطينا موعدا لاستلام المدرسة ، وتم إقرار ذلك في المحكمة أنه في شهر 9 /2026 سيم الانتهاء من بناء المدرسة ، كما كتب في بروتوكول المحكمة أن هذه المدرسة هي مدرسة عربية للمواطنين العرب في مدينة عكا ، وحصلنا على مستند رسمي من وزارة التربية والتعليم أن هذه المدرسة للمجتمع العربي في عكا ، وبهذا يكون هذا إنجازا تاريخيا حيث ثبتنا ان المدرسة للعرب ، ثانيا قمنا بتثبيت ذلك في جلسة المحكمة المركزية في حيفا . وبعد هذا المشوار الطويل كانت هنا بعض المؤامرات من قبل البلدية التي أرادت ان تعطي بديل مدارس فايتسمان وتومر عندما اجتمعت بلجنة أولياء أمور الطلاب لكن رفضوا هذا الاقتراح ، ويعتبر هذا الانجاز تاريخيا . واذا لم يتم تسليم هذه المدرسة للمجتمع العربي فهناك إمكانية لاعادة الترافع في المحكمة المركزية " .
وحول ان كانت هناك خطط أخرى لتحسين الوضع التعليمي في مدينة عكا بشكل عام ، أوضح الشيخ محمد سالم لقناة هلا : " مع الأسف على مدار 20 عاما ممن تصدروا المشهد السياسي في مجتمعنا العربي ، كان هناك اجحاف . وأصدق شاهد على ما أقوله هو تقرير مراقب الدولة عن مدينة عكا في قضية التربية والتعليم حيث كتب أن هناك تمييزا واضحا بين العرب واليهود في قضية التربية والتعليم في عكا ، فعلى سبيل المثال في مدرسة المنارة حولوا غرفة الحاسوب والمختبر الى صفوف ، هناك اكتظاظ في الصفوف بأكثر من 35 طالبا في الصف الواحد ، لذلك فان مجتمعنا العربي اليوم ليس بحاجة الى هذه المدرسة ، بل هو بحاجة الى بناء 3 مدارس أخرى، فهناك مدارس قديمة منذ اكثر من 60 عاما وقد تصدعت وتآكل الحديد فيها ، ولذلك فاننا سنتابع ونواكب لأنه لن يضيع حق وراءه مطالب وسنعمل بكل قوتنا حتى نستطيع أن ننتزع الحقوق انتزاعا ، فالعرب يشكلون في مدينة عكا أكثر من 32.7% ، وحقهم المشروع أن تكون هناك مساواة في الخدمات والتربية والتعليم والمدارس " .
