بعد ان كانت المرأة المذكورة قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة بسبب اقالتها من العمل وهي حامل.

وكانت القضية قد بدأت في شهر تشرين أول 2021، اذ تم اجراء مقابلة لاشغال وظيفة منتجة حفلات، مع المرأة المذكورة، في شركة " شكنر "، وقد تم قبولها للعمل، الا انه في شهر أيار 2022 تمت اقالتها من عملها بعد جلسة استماع، وبعد مرور 6 أشهر على اقالتها، قدمت الموظفة دعوى قضائية ضد الشركة.

وقالت مقدمة الدعوى " انها بدأت العمل يوم 3.11.2021 وأنهت عملها يوم 15.5.2022، أي بعد مرور أكثر من 6 أشهر، وقالت انه أسبوع قبل اقالتها، يوم 7.5.2022، أبلغت المسؤول عنها في العمل انها حامل، لكنه أرسل لها بعد نصف ساعة من ذلك دعوة لجلسة استماع في اليوم التالي، لذا فانها تستحق تعويضات بسبب اقالتها وهي حامل حسب قانون عمل النساء، الى جانب مطالب تتعلق بمدفعوعات أخرى، اذ طلبت الموظفة الحصول على تعويض بقيمة 381607 شيكل، وفي المقابل ادعت الشركة المشغلة ان الموظفة بدأت العمل يوم 1.12.2021، وبالتالي تمت اقالتها قبل مرور 6 أشهر على تشغيلها، وهو ما يسحب البساط من تحت الادعاء المستند لقانون تشغيل المساء، وقالت الشركة " ان اقالة الموظفة كانت لأسباب مهنية لا علاقة لها بحملها ".

كما قالت الشركة " ان الموظفة تسببت باضرار في علاقات الشركة مع زبائنها وبأضرار تصل الى حوالي نصف مليون شيكل ".

من جانبها، قبلت قاضية المحكمة ادعاء الشركة المتعلق بعدم مرور 6 أشهر على عمل الموظفة، وهو ما يمنحها من حيث المبدأ تعويضا في حال اقالتها وهي حامل، بالإضافة الى عدم استحقاقها لتعويض عن اقالتها وهي حامل استنادا لقانون المساواة في فرص العمل الذي يسري على أماكن العمل التي يعمل فيها 6 أشخاص على الأقل. وقالت مصادر إعلامية " ان القاضية اتخذت قرارها لاقتناعها انه تمت اقالة الموظفة لاسباب مهنية وليس بسبب كونها حامل ".

وقالت القاضية " انه تبين ان المسؤول عن الموظفة كان قد ارسل رسالة قبل أكثر من ساعتين من إبلاغه ان الموظفة حامل، لزوجته يطلب فيها صياغة رسالة اقالة للموظفة، وانه قبل ذلك باسبوعين توجه لمحاسب الشركة واستفسر منه حول ما هو مطلوب عمله لاقالة الموظفة ".

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: Perachel paz Mark-shutterstock