الصورة للتوضيح فقط - تصوير: Mrs Blury-shutterstock

" نسبة العرب في المناصب الرفيعة في الوزارات الحكومية لا تتجاوز 0.56%، بينما تصل إلى 8.8% في المناصب المتوسطة ".

وأضاف مركز مساواة : " وتعدّ وزارة الصحة الوحيدة التي اقتربت من تحقيق التمثيل العادل، حيث تبلغ نسبة الموظفين العرب فيها نحو 22%. أما وزارة الاديان، فتسجّل نسبة صفر في المئة من الموظفين العرب ".

قدّم مركز مساواة، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد مفوضية خدمات الدولة، بواسطة المحامين حسين مناع، أحمد غانم، رِواء خطيب، غسان طنّوس ومريان أبي نادر، بدعوى أن  " اللجنة تنتهك البند 15أ من قانون خدمات الدولة (التعيينات)، وتمارس تمييزًا ممنهجًا ومستمراً ضد المواطنين العرب في القطاع العام. ويدعي الالتماس أن المفوضية تتعاون مع جمعيات عنصرية تعمل على ترقية الموظفين اليهود فقط إلى المناصب القيادية ".

وأشار المركز إلى أن " اللجنة تقدّم معطيات مضلّلة توحي بأن الوزارات الحكومية تفي بأهداف التمثيل العادل، في حين أن وزارة الصحة فقط تُظهر تقاربًا نسبيًا من ذلك الهدف، ومع ذلك فإن نسبة العرب في المناصب الرفيعة فيها لا تتعدى 3% رغم أن ثلث الأطباء العاملين في الوزارة تقريبًا هم عرب ".

نسب تمثيل الموظفين العرب في بعض الوزارات والهيئات الحكومية:
- مفوضية خدمات الدولة: 2%
- دائرة الإحصاء المركزية: 5%
- وزارة النقب والجليل: 3%
- إدارة المحاكم: 4%
- سلطة المياه والمجاري: 6%
- سلطة تطبيق قوانين التخطيط: 2%
- سلطة حماية المستهلك: 5%
- سلطة التجديد الحضري: 3%
- دائرة الأرصاد الجوية: 6%
- وزارة الثقافة والرياضة: 8%
- مكتب الاعلام الحكومي: 5%
- إدارة التخطيط: 3%
- هيئة الأمن السيبراني الوطني: 0%
- وزارة الطاقة والبنى التحتية: 5%
- وزارة البناء والإسكان: 8%
- وزارة الاقتصاد: 5%
- وزارة المواصلات والسلامة على الطرق: 9%
- وزارة السياحة: 8%
- وزارة الاتصالات: 5%
- وزارة حماية البيئة: 6%
- مكتب رئيس الحكومة: 2%
- معهد الطب الشرعي أبو كبير: 0%
- سلطة التنفيذ والجباية: 8%
- سلطة تطوير البدو: 4%
- سلطة الكهرباء: 5%
- سلطة الضرائب: 5%
- سلطة الطيران المدني: 2%
- خدمات المعالجة المحوسبة: 1%

مطالب الالتماس:
- تجميد المناقصات لتوظيف موظفين جدد في الوزارات التي لم تحقق نسبة 10% من الموظفين العرب
- إعداد خطة عمل شاملة ومحتلنكطة تضمن تمثيلًا نسبته 21% من العرب في جميع المستويات، بما يتناسب مع نسبتهم السكانية
- إلغاء التعاقد مع الجمعيات التي تمارس التمييز لصالح اليهود فقط.

وقالت نِبال عرادات، منسقة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة : "هذه المعطيات الخطيرة التي اوردناها بالالتماس تعكس واقعًا من التمييز المتجذّر. اللجنة المسؤولة عن تنفيذ القانون تنتهكه بوضوح، وتحرّف المعطيات في تقاريرها. أغلب الوزارات لم تتخذ خطوات جدية لاستيعاب موظفين عرب، رغم الانتقادات المتكررة من المستشار القضائي ومراقب الدولة ولجان الكنيست".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ