أجور المساعدات الداعمات للتربية في الروضات.

وبحسب أنظمة وزارة التربية والتعليم، لا يمكن فتح رياض الأطفال بدون وجود مساعدات، وبالتالي فإن تعطيل عملهن يعني أن رياض الأطفال لن تُفتح.

ووفقا لما ذكرته السلطات المحلية، فإن هذا الإجراء يُعد خرقا لاتفاقية الأجور، وبسبب خفض أجور المساعدات التربويات والمطالبة بخفضها بأثر رجعي، فقد تقرر أنه ما لم يتم إلغاء هذا الخصم ولم يتم تعويض السلطات المحلية عن تكاليف استبدال المعلمات، فسيتم تعطيل كافة أنشطة المساعدات التربويات في الروضات اعتبارا من نهاية الشهر وحتى إشعار آخر.

بالمقابل أعلنت نقابة المعلمين التي تمثل المعلمات والمعلمين في المدارس الابتدائية والإعدادية اليوم عن نزاع عمل، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات بشأن تقليص خفض الأجور لمعلمي التعليم إلى طريق مسدود، مما يعني أنه بعد 14 يوما يمكن للنقابة إعلان إضراب في نظام التعليم.

وفعلا، هددت الأمينة العامة للنقابة، يافا بن دافيد، بتعطيل كبير في النظام.

وقالت بن دافيد: "وزارة المالية أدارت المفاوضات بسوء نية، محاولة جني الأرباح على حساب المعلمين . بسلوكها هذا، تلحق وزارة المالية ضرًا بالغا بالمعلمين، وسنرد بما يلزم، ولن يكون أحد بمنأى عن ذلك".

وأوضحت النقابة أن وزارة المالية قررت خفض أجور المعلمين شهريا بنسبة 3.3%، وهو ما يشكّل ضررا كبيرا على المعلمين ، حيث سيتم خصم مبلغ يتراوح بين 300 شيكل للمعلم المبتدئ وحتى 860 شيكل للمعلم صاحب الخبرة الطويلة، شهريا.

وأضافت النقابة أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي بُذلت للتوصل إلى اتفاق، إلا أن وزارة المالية رفضت جميع المقترحات التي تم تقديمها من جانبهم، وقامت بالمماطلة حتى اللحظة الأخيرة.

وبحسبهم، فإن الوزارة لم تكتف فقط بخصم مؤلم من أجور المعلمين، بل وفّرت على حسابهم نحو مليار شيكل من خلال الامتناع عن دفع مستحقات ساعات العمل الإضافية، وهي ساعات يُفترض أن يتقاضى المعلمون مقابلها بموجب الاتفاقية الجماعية.

وختمت بن دافيد بقولها: "كما قلت طوال الطريق، فإن نقابة المعلمين ستتخذ كل الخطوات التنظيمية المتاحة لمنع الإضرار بمعلمي إسرائيل. لن نسمح بدهس من يقدّم قلبه وروحه من أجل طلاب إسرائيل، خاصة خلال العام ونصف العام الأخيرين. لن نقبل بالتمييز الجائر الذي تمارسه وزارة المالية ضد معلمي التعليم مقارنة ببقية موظفي القطاع العام".

 تصوير بانيت - صورة للتوضيح فقط