ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، واعضاء المجلس البلدي، واللجنة الشعبية في عرابة وممثلين الأحزاب العربية . كما شارك ايضا في الجلسة رائد دقة رئيس بلدية باقة الغربية ، د. احمد نصار رئيس بلدية عرابة، سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم، موسى ابو رومي رئيس بلدية طمرة ،  نادر طه رئيس مجلس محلي كابول، سليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد الكروم ، سعيد حسين رئيس مجلس محلي دير حنا ، علي خضر زيدان رئيس مجلس محلي كفر مندا وعضو ايمان خطيب ياسين (الموحدة) .

وقد جاءت هذه الجلسة في ظلّ تصاعد أحداث العنف والجريمة التي تشهدها البلدة، وازدياد المخاطر التي تهدد أمن وسلامة الأهالي، وسط شعور عام بالحاجة إلى تحرك جماعي عاجل لكسر دائرة العنف المتفاقمة.

عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بمبنى بلدية عرابة، حيث ناقش المجتمعون سبل التنسيق وتوحيد الجهود للضغط على الجهات الرسمية وتحمل المسؤولية الجماعية في مواجهة هذا الواقع الخطير.

الشيخ رائد صلاح: "الأخطر أن هناك جهات إجرامية منظمة باتت مستعدة لتنفيذ أي طلب، قد يصل حد القتل"

وقال الشيخ رائد صلاح خلال الجلسة: "نحن نبذل في هذه المرحلة جهوداً كبيرة لحل النزاعات على مستوى قطري، تمتد على كامل رقعتنا الجغرافية. وفي هذا السياق، نمر حالياً بمرحلة نشأت فيها ما يمكن وصفه بـ "شركات الإجرام"، نعم، هناك نزاعات بين أطراف معروفة، ولكن الأخطر أن هناك جهات إجرامية منظمة باتت مستعدة لتنفيذ أي طلب، قد يصل حد القتل".

ومضى قائلاً: "يؤلمني، كما يؤلم الجميع، ما جرى في عرابة، الرملة، الطيرة والناصرة. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن من ارتكب الجريمة في عرابة، قد يكون من أقصى جنوب البلاد، ضمن شبكات الإجرام العابرة للبلدات. من جهة أخرى، مآسي العنف تتكاثر، وكثير منها مرتبط بجوانب لا نعرف عنها سوى القليل. في أم الفحم، وغيرها من البلدات، هناك بيوت كثيرة لم تعد بملكية أهلها الأصليين، بسبب السوق السوداء وما يتبعها من تهديدات، وهذه الظاهرة في حد ذاتها تستحق أن نتوقف عندها لندرك حجم الخطر، ونعرف أين نعيش ومن نحن".

وأضاف: "النقطة الثالثة التي أود التوقف عندها، تتعلق بالدور الميداني الذي نقوم به. لقد أبدى الإخوة تخوفهم من هجرة رجال أعمال وأعداد كبيرة من مجتمعنا إلى الخارج بسبب العنف، واليوم هذا التخوف أصبح واقعًا. لقد صُدمت خلال لقاء في الناصرة حول حل النزاعات على المستوى القطري، حين أخبرني أحد المشاركين أن هناك دولة معينة بدأت فعليًا ببناء وحدات سكنية خاصة لاستقبال مهاجرين من مجتمعنا هربًا من العنف، وهم ينتمون جميعًا إلى شريحة اجتماعية واحدة".

"الدور المطلوب اليوم هو الدور الوقائي"

وتابع بالقول: "الدور المطلوب اليوم هو الدور الوقائي، وبرامجه جاهزة ومفصلة بالكامل. هناك دور محدد ومكتوب للبيوت، للجان أولياء الأمور المحلية والقطرية، للمدارس، وللقوى الدينية والسياسية. كل شيء موجود وواضح، ولسنا بحاجة إلى اقتراحات جديدة. لكن يبقى السؤال الأساسي: من سينفذ هذه البرامج الآن؟ قبل شهرين أو ثلاثة، كنت ضمن لجان إفشاء السلام، وبدأنا بالفعل خطوات عملية، ولكن كما تعلمون، الأمور تغيرت. والسؤال الآن يطرح نفسه بإلحاح: من سيتولى تنفيذ هذه البرامج اليوم؟ " .

وأضاف: "ما أعلمه – وهذا مؤكد – أن هناك لجنة قطرية لمكافحة العنف، وهي جزء من اللجان القطرية. ومن هنا، أقول بكل وضوح: إذا أردنا أن نرتقي إلى مستوى الألم الذي نعيشه، فإننا بحاجة إلى أن تتحول هذه اللجنة إلى لجنة فعالة تُعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي. ولِمَ لا يُنشئ كل رئيس سلطة محلية لجنة محلية لمكافحة العنف ضمن سلطته؟ لماذا لا نبدأ من هناك؟ هذا هو الدور العملي الذي يمكن أن يشكل فارقاً على الأرض" .
وأشار الشيخ رائد صلاح الى "أننا بحاجة إلى دراسة التجارب القائمة والبناء عليها، فثمّة تجارب ناجحة يمكن أن تُلهمنا وتغذّي مسيرتنا فكريًا وميدانيًا. على سبيل المثال، تجربة كفر قاسم جديرة بالدراسة والاستفادة منها. لا يوجد أي مبرر للفشل، بل يجب أن نُؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على التغيير. مهما بلغ العنف من شدّة، فإننا قادرون على التغلب عليه، وقيادة مجتمعنا إلى برّ الأمان بثقة وإصرار".

"مجتمعنا العربي متعطش للوحدة"

من جانبه، قال أنور ياسين رئيس اللجنة الشعبية في عرابة: " مجتمعنا العربي متعطش للوحدة، ومن الواجب علينا جميعًا أن نعمل جاهدين من أجل تحقيقها. خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة فقط، فقدنا 8 ضحايا جراء العنف، وارتفع العدد ليصل إلى 11 ضحية. نحن أمام مجزرة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. المطلوب اليوم هو التكاتف، أن نتوحّد جميعًا في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تنهش مجتمعنا" .

وتابع قائلا: "نحن لا نريد أقوالًا بل أفعالاً على أرض الواقع. كرئيس للجنة الشعبية في عرابة، أؤكد أنه في كل مرة يكون فيها نشاط ميداني، يجب أن يُعزَّز دور اللجان الشعبية في جميع بلداتنا العربية. تخيّلوا لو خرجنا جميعًا في وقفة احتجاجية موحدة في كافة أنحاء المجتمع العربي، حينها سيكون لصوتنا صدى قوي وسيصل مباشرة إلى صانعي القرار. أما حين يبقى العمل محصورًا داخل كل بلدة على حدة، فلن يبلغ الأثر المستوى المطلوب. رسالتي واضحة: الوحدة. على كل فرد منا أن يعمل من موقعه على تعزيز وحدة الجماهير العربية، فهي المفتاح الحقيقي لتخفيف العنف والجريمة" ز

"هناك سياسة ممنهجة تستهدف المجتمع العربي"

من ناحيته، قال منصور دهامشة رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة في لجنة المتابعة: "هناك سياسة ممنهجة تستهدف المجتمع العربي لإدامة النزيف واستمرار قتل بعضنا البعض، لكن ذلك لا يُعفينا من المسؤولية، ولهذا نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لمحاربة العنف والجريمة".
وأضاف دهامشة: "أعلنا في بداية العام الدراسي أنه سيكون عامًا لمكافحة العنف، وتم إقرار سلسلة خطوات من خلال لجنة المتابعة. خلال الأسبوع القادم، سنقوم بتنظيم فعاليات في عدة مناطق، من بينها منطقة الناصرة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، بهدف حشد التعبئة الجماهيرية واستمرار الزخم".
وتابع: "سننظم وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي، حتى نصل إلى مرحلة يكون فيها الجمهور مستعدًا بكل طاقاته للمشاركة. نريد أن نصل إلى انتفاضة جماهيرية شاملة من داخل مجتمعنا العربي ضد آفة العنف والجريمة".
كما أشار دهامشة إلى إمكانية التوجه إلى القضاء، قائلاً: "نُحضّر لرفع دعوى قضائية ضد الشرطة، فنحن لا نتهمها فقط بالتقاعس، بل نرى أنها شريكة فعلية في تفشي الجريمة والعنف". وختم بالقول: "علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعض، ونعمل سويًا لتنفيذ مشاريعنا وخططنا الميدانية حتى نحقق النتائج المنشودة".

عضو الكنيست إيمان خطيب تدعو الى عصيان مدني

بدورها، قالت عضو الكنيست ايمان خطيب: إيمان خطيب: "لو أن كل مسؤول يؤدي دوره كما يجب، لكنا في وضع أفضل. ما نحتاجه ليس مجرد وقفة احتجاجية، بل استمرارية ومواصلة في العمل" . وأضافت: "في احدى المرات قلت إننا قد نضطر إلى العصيان المدني، واليوم أكرر ذلك: علينا أن نصل إلى هذه المرحلة طالما أن هذه الحكومة مستمرة في تجاهل معاناة مجتمعنا. نحن بحاجة إلى تحرك جماهيري واسع، فلا يُعقل أن تقود فئة قليلة المشهد بينما الشعب بأكمله يطالب بحل" .

وتابعت: "أنا لا أعلّق أي أمل على نتنياهو، ولا على سموتريتش، ولا على بن غفير، فبالنسبة لهم، حياة المواطنين العرب ليست ذات قيمة" . وأشارت خطيب إلى خطورة ما يجري بقولها: "عصابات الإجرام تحولت إلى شركات اقتصادية داخل مجتمعنا، تستولي على قدراته وتتحكم بمصيره. والسؤال هو: من يملك الجرأة والتضحية بنفسه وبأسرته ليواجه هذه العصابات؟"
وختمت بالقول: "الحل ليس عند أفراد، بل عند الدولة. نحن مواطنون في هذه الدولة، والمسؤولية تقع على الحكومة. بالنسبة لي، أرى أن العصيان المدني هو الحل المطروح، لكن يبقى السؤال: هل هناك استعداد حقيقي لخوض هذه الخطوة؟".

تصوير موقع بانيت

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ