تصوير دائرة شؤون اللاجئين منظمة التحرير الفلسطينية

تمثل أولوية وطنية، وهي على رأس أولويات منظمة التحرير في مواجهة مخططات التهجير والوطن البديل، والحفاظ على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم طبقًا للقرار الأممي 194" .

جاءت تصريحات أبو هولي خلال الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للمنحة اليابانية، ضمن برنامج تحسين المخيمات، الذي عُقد اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ووكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ووزارة المالية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والممثلية اليابانية في فلسطين، إلى جانب فريق خبراء المشروع، ومديري المخيمات، ومنسقي المشروع.

وناقش الاجتماع سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة اليابانية، والتقدم المُحرز في تنفيذ الأنشطة المعتمدة، ومدى تحقق المؤشرات، إلى جانب "التحديات السياسية والإنسانية التي تواجه التنفيذ، وسبل ضمان استمرار المبادرات داخل المخيمات الفلسطينية، لا سيما في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، والاستهداف الممنهج للبنية التحتية في المخيمات، والتحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها الأونروا" .

واعتمد أعضاء اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية، ضمن إطار مشروع تحسين المخيمات، حزمة مشاريع الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة، والمخصصة لمخيمات دير عمار وعايدة وعسكر الجديد، وذلك استنادًا إلى مخرجات التخطيط التشاركي مع المجتمع المحلي، وبما ينسجم مع أولويات الاحتياج، ويحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة اللاجئين في هذه المخيمات.

وثمّن الدكتور أبو هولي "الدعم الياباني المتواصل للشعب الفلسطيني ولوكالة الأونروا، مشيرًا إلى أن المنحة اليابانية الحالية والمشاريع المنفذة ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم في ظل الحرب التدميرية الإسرائيلية الممنهجة على المخيمات، كما عالجت العديد من المشكلات التي تواجه اللاجئين في مخيماتهم، واستجابت لاحتياجات المؤسسات المجتمعية، خاصة المراكز النسوية والشبابية ومراكز ذوي الإعاقة" .

وأكد أن "المشاريع الأخرى الممولة من المنحة اليابانية، ضمن برنامج تحسين المخيمات والمتعلقة بتطوير البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، تُنفذ بالتنسيق مع الأونروا، صاحبة الولاية على المخيمات بحسب التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302".

وحذر أبو هولي من "محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض ولاية الأونروا، من خلال السعي إلى شلّ عملها أو إنهاء دورها، مؤكدًا أن استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الأممي، أمر لا يمكن الاستغناء عنه".

من جانبه، أكد الممثل العام لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في فلسطين، ميتسوتاكا هوشي، التزام الحكومة اليابانية بمواصلة الدعم الإغاثي والإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية دعمت مشاريع في 21 مخيمًا بالضفة الغربية بقيمة 50 مليون ين ياباني.

وأشاد هوشي بالتنسيق المشترك بين دائرة شؤون اللاجئين ووزارة المالية والجهات الرسمية الأخرى، بما فيها وزارة الحكم المحلي والبلديات، لضمان نجاح تنفيذ مشروع المنحة اليابانية. وأكد ممثلو المؤسسات الشريكة في الاجتماع التزامهم بمواصلة الجهود المشتركة لضمان نجاح المشروع، وتحقيق أثر ملموس في حياة اللاجئين داخل المخيمات، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة. كما شدد الحضور على أهمية التنفيذ الفعّال للمنحة اليابانية، في ظل تزايد الاحتياجات، وضرورة تحسين ظروف المعيشة داخل المخيمات.

وخلال الاجتماع، قُدمت عدة عروض حول سير العمل، والتحديات التي تواجه التنفيذ، والوضع المالي، والإنجازات المحققة، والتي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في نسب التنفيذ رغم المعيقات. كما جرى استعراض التعديلات المقترحة على التصاميم في بعض المخيمات، ضمن المنهج التشاركي الذي يجمع بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي.