وبحسب التقرير، كانت هناك زيادة بنحو 83% في الربع الأخير، في عدد المصالح التي عكس تصنيف المخاطر لديها مؤشراً على صعوبات التدفق النقدي، مع قفزة هائلة بنحو 217% بين المستقلين، وخاصة المصالح المرخصة.

هذه القطاعات الأكثر استقرارا في الاقتصاد اليوم
وتشير المعطيات إلى أن القطاعات الأكثر استقرارا في الاقتصاد اليوم هي التأمين وتطوير البرمجيات والطب، في حين لا تزال المطاعم تعتبر محفوفة بالمخاطر، بسبب إغلاق العديد منها، اثر الحرب، وتكلفة المعيشة، ونقص العمال. وحصل قطاع المطاعم والمقاهي على درجة 27 - بحسب تصنيف دان آند برادستريت، الذي يتراوح بين 1 و100، حيث تشير الدرجة المنخفضة إلى المخاطر في الصناعة. على سبيل المثال، حصل قطاع التأمين على درجة 42، وقطاع تطوير برمجيات الكمبيوتر على درجة 38، ومكاتب الأطباء والعيادات على درجة 37.

وبالإضافة إلى زيادة مخاطر التدفق النقدي، طرأ ارتفاع بنسبة 10% في عدد الحسابات المصرفية المقيدة، مع زيادة بنحو 26% بين المستقلين وحدهم. وعلاوة على ذلك، تحسن سلوك الدفع بشكل طفيف، حيث لم يتم سداد نحو 12% من المدفوعات في الوقت المحدد، ولكن القلق هو أنه في وقت لاحق من هذا العام، بسبب عبء التدفق، قد يزداد الوضع سوءا.

"أكسجين مؤقت .. يؤجل الموجة التالية من الإفلاس"
ورغم كل هذا، تشير شركة دان آند برادستريت إلى ظاهرة مثيرة للاهتمام: فقد انخفض معدل الفشل المالي فعليًا خلال عام 2024 وأوائل عام 2025. ففي الربع الأول من عام 2025، وقعت 2100 شركة في فخ الفشل المالي، مقارنة بـ 2400 شركة في الربع الأخير من عام 2024. ومن بين الأمور التي يُعزى اليها هذا الانخفاض، هي تخفيف القيود التنظيمية، توزيع الدفع على اقساط، والتضامن من جانب الموردين والبنوك. ومع ذلك، قد يكون ذلك بمثابة "أكسجين مؤقت" يؤجل الموجة التالية من الإفلاس، لكنه لا يمنعها، وخاصة بين المصالح الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه ضغوطاً متزايدة على تدفقاتها النقدية.

توقعات بانخفاض عدد المصالح التجارية المفلسة
ومن المتوقع أن تواجه 3800 مصلحة إفلاسًا عام 2025، مقارنةً بـ 5700 مصلحة عام 2024. بمعنى آخر، من المتوقع حدوث انخفاض على مستوى المصالح المُفلسة، ولكن هذا يعتمد بالطبع على حالة الاقتصاد، وحجم الائتمان الذي سيستمر ضخه.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا