صورة من مجلس الإفتاء الأعلى

يتمثل ذلك بصورة جلية في قطاع غزة، والعملية العسكرية المسعورة في جنين وطولكرم وطوباس، إضافة إلى حرب التجويع التي تشن على أبناء شعبنا في محافظات غزة، الأمر الذي تسبب باستشهاد عدد كبير من المدنيين الأبرياء، جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أعداد هائلة، وذلك بالتزامن مع العدوان على الضفة الغربية من خلال الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتطرفين المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني في القرى والتجمعات البدوية في الخليل وأريحا والأغوار، التي تهدف إلى اقتلاعهم من أراضيهم وتهجيرهم، واصفاً كل ذلك بالجريمة ضد الإنسان والإنسانية، وهي جريمة أخرى تضاف إلى جرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الدينية والإنسانية، ضمن مسلسل مبرمج للقمع والإجرام، في إطار واضح من الغطرسة والاستخفاف بدماء البشر وكرامتهم، وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الجرائم وسياسات سلطات الاحتلال التي لن تجلب السلام والأمن لأحد" .

على الصعيد ذاته؛ استنكر المجلس " تدمير سلطات الاحتلال المشافي في غزة، وخاصة المعمداني، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية كافة، مطالباً بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة" .

واستنكر المجلس "اقتحامات المستوطنين المتطرفين المتكررة والمتتالية لباحات المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوات عنصرية لانتهاك حرمته، وممارسة طقوس دينية ذات علاقة بمعتقداتهم، وتنفذ جولات استفزازية تحت حماية سلطات الاحتلال، في محاولات يائسة لفرض واقع جديد، وحث المجلس على بذل أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، محذراً من سياسة الإبعاد الممنهجة عن المسجد الأقصى المبارك التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد خطباء المسجد وموظفيه ورواده بحجج واهية، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر بالمنطقة بأكملها، مطالباً إياها بالكف عن المس بالمسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي الشريف، الذي استباحته سلطات الاحتلال وأغلقته أمام الفلسطينيين بحجة الأعياد اليهودية، مطالبين المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات بالتدخل لوقف العدوان على أرض فلسطين وشعبها ومقدساتها" .

وندد المجلس " بحملات الاعتقال المسعورة ضد أبناء شعبنا رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، ودعا المجلس إلى مساندة الأسرى الفلسطينيين ودعمهم، وبخاصة في ظل ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي القمع ضد الأسرى الفلسطينيين بشكل مبرمج وممنهج بإقرار من الجهات المسؤولة لسلطات الاحتلال على مختلف مستوياتها، ما يستدعي تفعيل قضية الأسرى على الأصعدة كافة حتى يتم تحريرهم كافة من سجون الاحتلال، مع التأكيد على أن شعبنا وقيادته يولون قضيتهم كل الاهتمام" .

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (226)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.