ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم "، فإن هذا الخصم أُقر في إطار اتفاق بين وزارة المالية والهستدروت، كجزء من التعديلات في ميزانية الدولة لعام 2025، ويهدف إلى توفير 5 مليارات شيكل للدولة هذا العام، و2.6 مليار شيكل في العام المقبل، على أن يُخفض الاقتطاع في عام 2026 إلى 1.2% من الراتب. 

ورغم أن العاملين بأجر الحد الأدنى سيتم اعفاؤهم من هذا التقليص، كما أن الاقتطاعات التقاعدية ستبقى دون تغيير، إلا أن بدل يومي إجازة إضافيين في السنة يُعدّ عزاء بسيطا مقابل الانخفاض الكبير في الدخل الشهري.

موظفو الدولة، الذين يبلغ متوسط دخلهم حوالي 18,000 شيكل (بمن فيهم موظفو السلطات المحلية)، سيشعرون بتأثير هذا الخصم بالفعل في راتبهم القادم الذي سيُحوّل إلى حساباتهم البنكية في بداية أيار. 

ويُضاف هذا الخفض إلى سلسلة خطوات اقتصادية تمس جميع المواطنين، بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة، زيادة أسعار الكهرباء والمياه والأرنونا، حيث أن حتى أولئك الذين لا يتعرضون لخصم مباشر في الرواتب سيتضررون من تراجع مستوى المعيشة وجودة الخدمات العامة. 

ويأتي التغيير في قسائم الرواتب في ظل قيام وزير العمل، يوآف بن تسور، بالتوقيع على قرار تحديث الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التنفيذ 01.04، حيث بات الحد الأدنى للأجر الشهري 6,247.67 شيكل، والأجر بالساعة ارتفع إلى 34.32 شيكل ويحسب القانون الأجر على أساس 182 ساعة عمل شهريا.

 وأكدت وزارة العمل أن أي جهة عمل لا تدفع الحد الأدنى الجديد تُعتبر مخالفة جنائيا وإداريا، وسيُنفذ القانون من قبل الوزارة، ما قد يؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات.