تصوير Moon Story-shutterstock

في السنوات الأخيرة داخل البلاد، لكن الحالات الأكثر شيوعًا لتهريب الحيوانات – والتي تحظى باهتمام إعلامي أقل – تتعلق غالبًا بالزواحف والطيور. فهل التغطية المفرطة عن حيوانات مثل الأسود والقرود ستساعد في معالجة تهريب أنواع أخرى من الحيوانات؟ وكيف يختلط التهريب القانوني مع غير القانوني، وكيف تستفيد منه منظمات الجريمة في جني عشرات ملايين الشواقل سنويًا؟

حيوانات تخطف الأضواء

"لا شك أن صغار الأسود والقرود يثيرون مشاعر قوية أكثر من الزواحف والطيور"، توضح د. تمار فريدمان، عالمة الرئيسيات ومؤسِّسة ملجأ القرود الإسرائيلي. وتضيف بأن صغار الأسود والقرود يُعدّون أمثلة على أنواع "كاريزماتية"، وهي حيوانات تكون عادةً من الثدييات الكبيرة والمحبوبة، تُستخدم كأنواع رمزية وتؤثر على الوعي تجاه الحفاظ على الأنواع الحيوانية الأخرى. وتتابع بأن هذه الحيوانات تُثير فينا مزيدًا من الشفقة والتعاطف، لأنها أكثر ارتباطًا بالبشر وقريبة منّا تطوريًا. وتوضح بأن عيونها الكبيرة وقرب الأنف من الفم يثيران فينا مشاعر محبة وتماهٍ واهتمام. وتشير إلى أن "نطاق التهريب الذي يشمل عشرات القرود، والتغطية الواسعة التي يتلقونها على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تترك السلطات غير مبالية"، في إشارة إلى شرطة إسرائيل وسلطة الطبيعة والمتنزهات. وتُضيف بأن ظاهرة التحيّز لصالح الأنواع الكاريزماتية تؤثر أيضًا على تمويل المشاريع والأبحاث، وقد ثبت أنها مهمة في نشوء نضالات تهدف لحماية أنواع أخرى. وتتابع أنه بالنسبة لكثير من الناس من الطبيعي تمامًا أن يعيش ببغاء في قفص – رغم أن ذلك غير طبيعي أبدًا. الناس يرون هذا المشهد ويمضون قُدُمًا. لكن عندما يتعلق الأمر بالقرود والأسود، فجأة يسألون: 'أين السلطات؟'. وتوضح د. نوغا شاني، خبيرة في علم البيئة السياسي والجريمة البيئية من منظمة Reclaim Conservation، بأنه "لو كان الناس يتصرفون بهذه الطريقة عندما يتعلق الأمر بالببغاوات والزواحف، ربما كان سيتم التعامل مع تجارة الحيوانات البرية غير القانونية بشكل أفضل". وتضيف أنه حتى سحلية أو ببغاء يتم تهريبه داخل جورب في حقيبة سفر – وقد حصلت مئات الحالات من هذا النوع في السنوات الأخيرة – هذه نفس المشكلة، ونفس المعاناة، ونفس الضرر البيئي مثل تهريب صغار الأسود والقرود، لكن الجمهور لا يعي ذلك".

في ضوء ذلك، هناك فجوة بين ما يتم تغطيته إعلاميًا وبين الحالات الشائعة أكثر من تهريب الحيوانات. توضح د. نوغا شاني بأن "الكميات الكبرى من الحيوانات التي تُهرّب إلى البلاد هي في الأساس ببغاوات وزواحف – ونتحدث عن أرقام مذهلة. صحيح أنه في السنوات الأخيرة نُشرت الكثير من المقالات عن زواحف وطيور ضُبطت في مطار بن غوريون، لكنها غالبًا كانت مقالات ثانوية، ثم اختفى الحديث عنها. هذه الأحداث لا تثير نفس الحماس الذي تثيره حادثة تتعلق بأسود أو قرود".

وتتابع بأنه "في العامين الأخيرين نُشرت عدة مقالات عن محاولات تهريب عن طريق مطار بن-غوريون. في عام 2023 تم توقيف امرأة في الثلاثين من عمرها في مطار بن غوريون بعد العثور في حقيبتها على أكثر من 70 زاحفًا – من بينهم عدد من أفاعي البوا. وفي عام 2024 نُشر عن محاولتا تهريب عبر المطار لعشرات الأفاعي من أنواع مختلفة، على متن رحلات جوية من ألمانيا وإيطاليا". أما الحدث الذي تصدّر العناوين بشكل خاص فقد وقع عام 2023 عن التراجيديا التي حدثت لشبل الأسد (تسيون-نيڤ) أبو مالك، الذي تم تهريبه إلى إسرائيل من الأردن. أبو مالك لن يعود يومًا إلى أمه أو إلى البرية. ورغم أنه "نال" تغطية إعلامية واسعة، إلا أن الأمور لم تتغير كثيرًا منذ ذلك الحين.

هل من الصواب التقاط الصور مع الحيوانات التي تم إنقاذها؟

إلى جانب التغطية الإعلامية الواسعة للأحداث، امتلأت الشبكة بصور منتشرة لرجال شرطة ومفتشي السلطات وهم يلتقطون صورًا مع جِراء الأسود – وهي ظاهرة لا تعود بالنفع على أي أحد. وتوضح فريدمان بأنها توجهتُ مع غالي دافيدسون، رئيسة قسم الحيوانات في وزارة حماية البيئة، إلى قسم العلاقات العامة في الشرطة لشرح الظاهرة وتأثير صور أفراد الشرطة مع الحيوانات التي تم ضبطها، ونأمل أن يكون لهذا تأثير على حملات الضبط القادمة". تشير أبحاث إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي يظهر فيها مهنيون من مجالات البحث العلمي، والطب البيطري، وعمال حدائق الحيوان وهم يحملون حيوانات برية، قد تثير لدى المشاهدين رغبة في اقتناء حيوان بري والاحتفاظ به بأنفسهم. وتقول "على سبيل المثال، صورة لطبيب بيطري يحمل قردًا عالجه، قد تُفهم خارج سياقها الحقيقي وتخلق انطباعًا مضللًا".

وماذا عن الصور المماثلة التي تُلتقط في المنازل أو أثناء الرحلات؟ تشدد فردمان على أن جميع المتورطين في هذه الظاهرة يجب أن يتحملوا المسؤولية، سواء اللذين نشروا مقاطع فيديو يظهرون فيها مع قرود، أو اللذين دفعوا لتاجر مقابل التصوير مع القرد، أو التقطوا صورة مع قرد يملكه صديق لهم. وتوضح بأنه "عن طريق هذا السلوك، هم يشاركون فعليًا ويشجعون على إساءة معاملة الحيوانات البرية. كل مقطع من هذا النوع له تأثير هائل على الجمهور، ويثير لدى الناس الرغبة في شراء قرد لأنفسهم أو استخدامه كـ 'إكسسوار' في وسائل التواصل الاجتماعي". وتضيف بأن "الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو التي تُظهر قرودًا وحيوانات برية أخرى وهي محتجزة داخل المنازل، يؤدي إلى جعل هذه الظاهرة طبيعية، ويزيد من الرغبة في اقتناء مثل هذه الحيوانات كحيوانات أليفة".

يبيضون الحيوانات ويبيّضون الأموال

يُعد الاتجار غير القانوني بالحيوانات البرية والنباتات البرية أحد أكبر فروع الجريمة المنظمة في العالم. وبحسب الإنتربول، فإن هذا القطاع يدرّ أكثر من 20 مليار دولار سنويًا. يوضح المحامي أمنون كيرن، من العيادة للعدالة البيئية وحماية حقوق الحيوانات في جامعة تل أبيب، بأن "هذا المجال يجذب عناصر إجرامية تستغل ضعف سلطات إنفاذ القانون التي من المفترض أن تحمي الحيوانات البرية، خاصةً مع توسّع التجارة عبر الشبكات الإلكترونية".

ويتابع قائلاً "يستخدم التجّار أدوات تكنولوجية متطورة وأنظمة مالية عالمية، ويخلقون سوقًا جذابة يكون فيها خطر الوقوع منخفضًا، في حين أن إمكانات الربح ضخمة". ويضيف كيرن بأن "هذه الظاهرة تتطلب شبكات كاملة من الجريمة الاقتصادية، تشمل جرائم التزوير، والاحتيال، والتهريب، وعدم دفع الضرائب، وإخفاء الأرباح. حتى الجهات المعنية بفرض القانون ومكافحة الجريمة، التي لا علاقة مباشرة لها بحماية الحيوانات البرية، تعترف بالعلاقة الوثيقة بين تجارة الحيوانات البرية وجرائم تبييض الأموال".

من خلال فحص دقيق أُجري في البلاد، تبيّن أن حجم التجارة غير القانونية بالحيوانات يصل إلى عشرات ملايين الشواقل سنويًا – وذلك وفقًا لتقديرات متحفظة. يوضح المحامي بأن هذه المبالغ قد تنجم عن صفقات كبيرة، كما رأينا في حالات الأسود والقرود، وكذلك من تراكم العديد من الصفقات الصغيرة على مدار الزمن. ورغم هذه المبالغ الكبيرة، إلا أننا حتى في هذه الحادثة الأخيرة لم نشهد تدخّلًا من السلطات المالية.

يقول المحامي شاي بيرتس، المدعي العام الرئيسي في سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية بأن "ذلك الشخص الذي يبيع شبل أسد مقابل 120,000 شيكل لا يصرّح لأي شخص" ويضيف بأنه "حتى التجّار الذين يبيعون قردًا، طائرًا أو زاحفًا – بمبالغ كبيرة وبدون تصريح – يقومون هنا بغسل أموال ضخمة. تتبعنا تجّارًا وصلت أرباحهم إلى مئات آلاف الشواقل خلال بضعة أشهر، وهناك تورط لعائلات إجرامية ومنظمات جريمة منظمة". ويضيف بيرتس بأن قانون حظر غسل الأموال هو الأداة الأساسية التي تتيح لنا مكافحة هذه الظاهرة بأدوات مناسبة وصارمة، ويحدّد عقوبات رادعة. ويؤكد بأن هؤلاء المجرمين لا ينشطون فقط في تجارة الحيوانات، فالشخص الذي يهرّب حيوانات يهرّب أيضًا مخدرات وأسلحة، ويجب محاسبتهم لأنهم يضرّون بالعديد من أنظمة الحياة في الدولة.

بالإضافة إلى غسيل الأموال، يتم أيضًا "غسيل" أنواع من الحيوانات المُهرّبة ودمجها في سوق التجارة الداخلية تحت غطاء ضعف تطبيق القانون والسياسات غير المتسقة. توضح نُوغا شاني بأنه "عادةً ما تكون الكمية الأكبر من الحيوانات المُهرّبة إلى البلاد هي من تلك التي يمكن نظريًا الحصول على تصريح من سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية لتداولها داخل البلاد. يفضل التجّار تهريبها لتوفير تكاليف الاستيراد القانوني. وبمجرد وصولها إلى البلاد، يتم خلطها مع الحيوانات التي وُلدت في إسرائيل أو وصلت بطريقة قانونية؛ وبهذه الطريقة تُصبح "مبيّضة" ويصبح من المستحيل التمييز بين ما هو قانوني وما هو مُهرّب". وتضيف بأن غياب الشفافية يزيد من انعدام الوعي. سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية لا تنشر قائمة الأشخاص والشركات الحاصلة على تصريح لتربية أو الاتجار بالحيوانات. ولذلك لا يملك المشترون المحتملون وسيلة لمعرفة ما إذا كان من يعرض عليهم الحيوان تاجرًا مُرخصًا أم لا، ويضطرون للاعتماد على كلامه فقط. هذا بطبيعة الحال يخلق حالة من البلبلة بين المشترين ويشجع على التجارة غير القانونية"، كما تقول. وتُلفت الانتباه إلى أن "الضغط الأكبر على السلطات لا يأتي من الرأي العام، بل من التجّار الذين يطالبون بإدخال أنواع جديدة ومنح تسهيلات إضافية. لا يوجد تقريبًا أي ضغط جماهيري من منطلق التعاطف مع الحيوانات أو من منطلق أخلاقي، رغم أن هذا النشاط في الغالب غير قانوني وغير إنساني"، وتُشدّد على أن لنا، نحن الجمهور، دورًا مهمًا أيضًا.

كجزء من نشاط صفحة الفيسبوك "الحيوانات البرية ليست حيوانات أليفة"، أُجريت فحوصات حول حجم التجارة غير المرخصة. توضح نوغا شاني بأنه "من خلال التحقق في شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات مثل فيسبوك، تلغرام، وموقع 'يد 2'، تمكّنا خلال فترة قصيرة عام 2021 من تحديد ما يقارب 2000 مستخدم يشاركون في تجارة الحيوانات البرية، بينما وفقًا لمعطيات سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، بلغ عدد التجّار الحاصلين على ترخيص في تلك السنة 182 فقط".

وتضيف بأنه "لا يوجد أي احتمال أن هؤلاء هم فقط كل التجّار الذين نشطوا في تلك السنة، لأن هناك أشخاصًا يبيعون من خلال شبكات أخرى، أو من منازلهم الخاصة، أو في المتاجر، أو بوسائل إضافية. ووفقًا لبياناتنا، فإن ما لا يقل عن 90% منهم غير قانونيين – ومن المرجّح أن النسبة الفعلية أعلى من ذلك بكثير".

تفشي الأمراض

في التقارير المختلفة حول قضايا تهريب القردة والأسود، أُضيفت تحذيرات للجمهور مفادها أنه يجب على كل من تواجد بالقرب من الحيوانات البرية المهرّبة أن يخضع للفحص خشية انتقال أمراض حيوانية المنشأ. هذه الأمراض قادرة على الانتقال من الحيوانات للبشر، والعكس صحيح. في كثير من الحالات، تشمل الرحلات القاسية التي تخوضها الحيوانات من بلد المنشأ ظروف احتجاز جسدية متدنية، مع احتكاكات بحيوانات أخرى، حالات ضغط نفسي، وإساءة معاملة وحشية. هذه العوامل تخلق ظروفًا مثالية لانتشار الأمراض. على سبيل المثال توضح فردمان بأنها عالجت قردًا يُدعى "بهتي" أُصيب بمرض الكزاز نتيجة إهمال جرح مُصاب من قبل المهرّبين، وعلى الرغم من تلقيه علاجًا خاصًا بالكزاز، كانت حالته حرجة للغاية ولم يكن بالإمكان إنقاذه.

وعلى الرغم من أن القردة والأسود هي من الثدييات مثلنا، والخشية من انتقال الأمراض منها تبدو معقولة أكثر، إلا أنه ينبغي النظر إلى الغالبية العظمى من الحيوانات البرية التي يتم الاتجار بها – سواء بشكل قانوني أو غير قانوني.

تشير فردمان بأن الزواحف والطيور المهربة أيضًا تحمل أمراضًا قد تُصيب الإنسان أو الحيوانات الأخرى التي تتفاعل معها لدى المهرّب أو المربي المنزلي. وقد تنقل الزواحف أمراضًا – بعضها قاتلة – مثل السالمونيلا (التي تسبب مرض السالمونيلوزيس)، التهاب الكبد، والسل. كما أنها قد تحمل فيروسات مثل الهربس، فيروسات شبيهة بالإنفلونزا، وحتى طفيليات في الجهاز الهضمي، وعثّ الجلد، وغيرها.

هل الأنواع الكاريزماتيّة ستقود التغيير؟

توضح نوغا شاني بأنه "رغم أن القانون الحالي كان جيدًا ومتقدمًا في وقته – إلا أنه اليوم بات قديمًا. لا يوجد فيه أي تعاطي مع انتقال التجارة إلى الفضاء الإلكتروني، ولا مع الكميات الهائلة التي يتم تداولها، ولا مع موضوع غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، لدينا عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يمكنهم تنفيذ القانون ضد التجارة غير القانونية ومصادرة الحيوانات. حجم العمل الملقى عليهم ضخم ويتطلب بيروقراطية لا نهائية وتنسيقًا مع سلطات أخرى. لدينا في البلاد شخصان فقط يمتلكان صلاحية المصادرة وفرض العقوبات، في حين أننا بحاجة إلى شخصين على الأقل في كل منطقة في البلاد. لذلك فنحن بعيدون تمامًا عن المسار الصحيح".

ويؤكد شاي بيرتس أيضًا وجود نقص في القوى العاملة وصعوبة في تطبيق القانون. ويقول بأن "سلطة الطبيعة والحدائق تفتقر إلى الصلاحيات والوسائل، ومع ذلك تُكلّف بالتعامل مع ثالث أكبر أنواع الجرائم المنظمة في العالم. لدينا الدافع والرغبة والاستثمار في التعاون مع كل الجهات المعنية لدفع الأمور قدمًا، ولكن للأسف نحن نعتمد على المشرّع وعلى موافقة الهيئات السياسية على منحنا صلاحيات أوسع".

يشرح بيرتس بأن "الأدوات اللازمة لإنفاذ القانون ولمكافحة هذه الظاهرة العالمية والعابرة للحدود موجودة بيد الشرطة، ونحن بحاجة إلى تعاون منهم. حتى عندما يكون هناك ضغط إعلامي ويتم التعاون، فإن هذا التعاون يكون أحيانًا جزئيًا ومتحفظًا؛ الشرطة لا تزودنا بأسماء المشتبه بهم ولا تنفّذ اعتقالات، وهذا يؤدي إلى تشجيع أولئك المجرمين الذين يرون أنه حتى عندما يتم ضبط الأسود لديهم، لا تتم محاسبتهم". ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتفاؤل. فقد تمّت في الأسابيع الأخيرة مصادرة عدد من حيوانات البر التي كانت تُحتجز خلافًا للقانون، وذلك نتيجة تعاون ناجح بين حرس الحدود وسلطة الطبيعة والحدائق. في تلك الحالات، تم توقيف أحد سكان أشكلون للتحقيق بعد العثور في منزله على سحالي نادرة، وفي إحدى البلدات في وسط البلاد تم العثور على تمساح، وثعبان أنكوندا، وضفادع سامة، وسحالي، وغيرها.

تختتم فردمان بالقول "لقد التقينا بوزيرة حماية البيئة وطرحنا أمامها النقاط التي من الضروري معالجتها فورًا من حيث منح الصلاحيات، وتوفير ميزانية إضافية للتطبيق، ومن حيث نظام العقوبات. نحن نأمل بشدة أن يسفر هذا التجنّد من قبل السلطات المختلفة عن تغيير جوهري، وألا يتلاشى بمجرد أن يختفي الموضوع من عناوين الأخبار".

ردّ من شرطة إسرائيل:

يواصل أفراد الشرطة، بالتعاون مع سلطة الطبيعة والحدائق، العمل على تحديد مواقع الحيوانات التي يتم احتجازها بشكل غير قانوني، مما يشكل ضررًا كبيرًا لتلك الحيوانات.

تعمل قوى الشرطة وسلطة الطبيعة والحدائق معًا من أجل إنقاذ الحيوانات البرية، وحتى الآن، فقط خلال الشهر الماضي، تمكنوا من إنقاذ أربعة أشبال أسود، و24 قردًا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية الأخرى. ونظرًا لزيادة عدد الحالات، فقد تم تشديد التعليمات من قبل الجهات المهنية في سلطة الطبيعة والحدائق لضمان التعامل السليم، والآمن، والمهني مع الحيوانات البرية.

سنواصل العمل بعزيمة لاكتشاف المزيد من المشتبه بهم، بهدف تقديمهم للمحاسبة القانونية.