ونتيجة لذلك، سيبقى نحو نصف مليون طفل في منازلهم دون إطار تعليمي. الحديث يدور عن نحو 535 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 سنوات، من بينهم 338 ألفا في رياض الأطفال ما قبل الإلزامية و197 ألفا في رياض الأطفال الإلزامية.

في الأيام الأخيرة، تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين وزارة المالية والحكم المحلي عقب القرار بإضراب المساعدات وبالتالي رياض الأطفال، إذ لا يمكن إدارة الأنشطة مع المربيات فقط. وأعلن الحكم المحلي عن الإجراءات الاحتجاجية نتيجة ما وصفه بـ"الخرق الفاضح للتفاهمات" من قبل وزارتي المالية والتعليم، بعد إلغاء بأثر رجعي بين 9% إلى 11% من نسبة وظيفة المساعدات وهو إجراء أدى، بحسبهم، إلى ضرر كبير في مصادر رزقهن وزعزع استقرار الأطر التعليمية.

من جهتها، تقول وزارة المالية إن الخلاف يتمحور حول مساهمة الدولة في تمويل المساعدات في الحضانات اللامنهجية فقط في السلطات ذات التصنيف الاجتماعي الاقتصادي العالي ( 6–10)، دون المساس بأجور المساعدات. وأفاد الحكم المحلي أن القرار تم اتخاذه بشكل تعسفي وقال حاييم بيباس، رئيس مركز الحكم المحلي، إنه إذا لم يلغ التقليص ولم تُحول التعويضات، فإن المربيات ومساعدات التعليم لن يحضرن إلى رياض الأطفال حتى يتم حل الأزمة.

وجاء في رد الحكم المحلي: "ما حدث هو خرق خطير لاتفاقية أُبرمت مع جميع مساعدات التعليم في رياض الأطفال، وتقليص نحو 1,000 شيكل من أجورهن الشهرية بأثر رجعي لمدة ثمانية أشهر وهو ضرر جسيم في صلب منظومة التعليم المبكر. للأسف، وزارتا التعليم والمالية تنصلتا من التزاماتهما تجاه مساعدات التعليم وأضرتا في المقام الأول بالأطفال والآباء".

"الإضراب غير ضروري ويلحق الضرر بالمواطنين "
وعارضت قيادة أولياء الأمور القطرية إضراب رياض الأطفال واعتبرت أنه إضراب غير ضروري على حساب الأطفال.وقالت عيناف ديلح، نائبة رئيس القيادة القطرية: "لا يوجد سبب لإضراب رياض الأطفال أطالب البالغين المسؤولين عن الحفاظ على روتين التعليم المهم بالجلوس لإيجاد حلول وهي ممكنة.

"في النزاعات المتعلقة بتمويل الحضانات اللامنهجية، لا يوجد أي مبرر لإضراب رياض الأطفال صباحا وإدارة نضال جديد على حساب الأهل والأطفال. لقد أصبح إضراب نظام التعليم رياضة وطنية، وكل طرف يستخدم الأطفال كوسيلة لتحقيق أهدافه. أناشد جميع الأطراف الجلوس وحل الخلاف، وأدعو الحكم المحلي لتجنب الإضراب غير الضروري وإلحاق الضرر بالمواطنين".

صورة توضيحية