بعد عطلة عيد الفصح، اقتراح قانون رفع معاشات الوزراء وأعضاء الكنيست، ومساواتها بمعاشات القضاة.

وذكر موقع "واي نت" العبري " ان اقتراح القانون المذكور يشمل تشكيل لجنة جماهيرية تحدد معاشات العاملين في السلطات الثلاث: السلطة القضائية، والسلطة التشريعية (الكنيست) والسلطة التنفيذية (الحكومة)، وانه بناء على المقترح سيتم لاحقا تحديد تدريج معاشات موّحد يشمل تدريجا لمعاشات القضاة وأعضاء الكنيست بناء على الأقدمية، على ان لا يتم تقليل معاشات أعضاء الكنيست انما رفعها ".

يشار الى انه سبق وتم طرق اقتراحات قوانين مشابهة لهذا الاقتراح، لكن في المرات السابقة كان يتم سحب الاقتراح، بينما يحظى الاقتراح الذي يطرحه هذه المرة عضو الكنيست افيحاي بوئرون من "الليكود" بدعم من قبل وزارء، بناء على ما ذكرته مصادر اعلامية.
وجاء في شرح القانون " ان اقتراح القانون له هدفين أساسيْن، الاول تحديد مساواة في معاشات العاملين في السلطات الثلاث، والثانية منع الحاصلين على المعاش تحديد قيمته والتحكم بطريقة تغييره ".

وبناء على الاقتراح فان القانون يحمل اسم " قانون أجور العاملين في سلطات الحكم - 2025 "، بحيث يشمل الاقتراح تشكيل لجنة جماهيرية تضم ثلاثة أعضاء، والتي تحدد قيمة معاش رئيس الدولة، وكذلك كافة العاملين في السلطات الثلاث المذكورة، بنسبة يتم تحديدها في اطار القانون ".
من جانبه، انتقد رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد اقتراح القانون، وقال : " هذه الحكومة فقدت صوابها. الناس لا يستطيعون انهاء الشهر، وهذا ما تسعى لتمريره الحكومة؟ رفع معاشات الوزراء وأعضاء الكنيست؟ ".

خلال التصويت على ميزانية الدولة - الصور للتوضيح فقط - تصوير: نوعام مشكوبيتس وداني شيم طوف - قسم الناطق بلسان الكنيست