في عهد الحكومة الحالية ومنذ تسلّم بن غفير وزارة الأمن القومي، وفقا لما جاء في بيان صادر عن المركز.
وبحسب إحصائيات مركز أمان فقد بلغ عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي 89 ضحية خلال الثلث الأول من العام الحالي (حتى 30.4.2025)، وهو الأعلى على الإطلاق منذ بدء المركز توثيق أعداد الضحايا.

ومقارنة مع الأعوام السابقة، وبحسب إحصائيات مركز أمان، فقد بلغ عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي 69 ضحية في الثلث الأول من العام الماضي 2024، و62 ضحية في الثلث الأول من العام 2023، فيما كان عدد الضحايا في عهد حكومة التغيير السابقة 25 ضحية في الثلث الأول من العام 2022 وهو العام الوحيد الذي شهد انخفاضًا خلال العقد الأخير في أعداد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك نتيجة للخطط والبرامج التي تم تفعيلها لصالح المجتمع العربي وفق الاتفاق الائتلافي مع القائمة العربية الموحدة.

"الشمال لا يزال يتصدّر القائمة"
أيضًا هذا العام، ظلّت منطقة الشمال تتصدّر قائمة المناطق الجغرافية الأعلى في أعداد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي بواقع 37 ضحية من الشمال، تليها منطقة المركز بواقع 26 ضحية، ثم المدن المختلطة بواقع 14 ضحية، ثم النقب بواقع 7 ضحايا، ثم منطقة القدس بواقع 5 ضحايا، وهذه الأعداد تعكس التوزيع الجغرافي للمواطنين العرب في البلاد، وهو ما يشير إلى أن آفة العنف والجريمة لا تستثني منطقة دون أخرى.

"البلدات العربية الأعلى قتلًا"
وأظهرت بيانات مركز أمان أن مدينة الطيرة هي البلدة العربية الأعلى في أعداد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي خلال الثلث الأول من هذا العام، بواقع 8 حالات قتل، تليها مدينة الرملة ومدينة الناصرة بواقع 6 حالات قتل في كل واحدة منها، ثم أم الفحم بواقع 5 حالات قتل، ثم اللد بواقع 5 حالات قتل، ثم عرابة بواقع 4 حالات قتل، ثم عكا وقلنسوة وكفرقرع وأبو سنان وسخنين بواقع 3 حالات قتل في كل واحدة منها، ثم شفاعمرو ويافة الناصرة وإعبلّين ورهط بواقع حالتي قتل.

"تضاعف أعداد الضحايا النساء"
وبحسب معطيات مركز أمان، من بين الـ 89 ضحية للثلث الأول من هذا العام، هناك 85 رجلًا و4 نساء، مقارنة بـ 67 رجلًا وامرأتين في الثلث الأول من العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن الارتفاع بحالات القتل لم ينحصر فقط في الذكور وإنما تضاعفت النسبة للضعف في صفوف الضحايا النساء.

"أكثر الضحايا: بين 25-39 عامًا"
أما من حيث الأجيال، فأظهرت الإحصائيات أن هناك ضحيتين أعمارهما أقل من 17 عامًا، و12 ضحية أعمارهم بين 18-24 عامًا، و53 ضحية أعمارهم بين 25-39 عامًا، و20 حالة أعمارهم فوق الـ 40 عامًا. بينما لم يتم النشر عن أعمار ضحيتين من النساء. وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع بارز في الضحايا الذين أعمارهم بين 25-39 عامًا حيث كان عدد الضحايا في هذه الفئة العمرية خلال الثلث الأول من العام الماضي 29 ضحية، والآن بلغ عددهم 53 ضحية.

"أكبر دافع للقتل: الجريمة المنظّمة"
وبالنظر إلى إحصائيات مركز أمان، يظهر بشكل واضح أن غالبية الجرائم التي ارتكبت منذ بداية العام هي بدوافع الإجرام المنظّم وانخراط عصابات الإجرام، حيث بلغت حالة القتل بدافع الإجرام والجريمة المنظّمة 63 حالة من بين 89 حالة قتل، وفي 18 حالة كان دافع القتل اجتماعيًّا، فيما لم يتم تصنيف 8 حالات لم يعرف دافع القتل من ورائها إلى الآن.

"القتلى برصاص الشرطة بارتفاع"
وفي سياق متّصل تشير إحصائيات مركز أمان إلى ارتفاع بارز في أعداد القتلى من المواطنين العرب برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال الثلث الأول من هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث بلغ عدد المواطنين العرب الذين قتلوا برصاص الشرطة منذ بداية العام 6 قتلى، مقارنة بـ 5 ضحايا في الثلث الأول من العام الماضي 2024. علمًا وأن عدد المواطنين العرب الذين قتلوا خلال كل أشهر العام 2023 بلغ 10 ضحايا، وهو العام الذي تسلّم فيه بن غفير وزير الأمن القومي، مقارنة بـ 3 ضحايا خلال العام 2022. ويرجع مركز أمان هذا الارتفاع في أعداد المواطنين العرب الذين يقتلون برصاص الشرطة إلى "التعامل العدائي لهذه الحكومة مع مجتمعنا العربي، وإلى توجيهات الوزير المتطرف بن غفير باعتماد سياسة اليد الخفيفة على الزناد حين يتعلق الأمر بالمواطنين العرب وإلى قيامه بترقية وتكريم كل شرطي يقوم بإطلاق النار على مواطن عربي".

تعقيب مركز أمان
الشيخ كامل ريان رئيس مركز أمان قال معقّبًا على هذه المعطيات: "للأسف، وللعام الثالث على التوالي يشهد مجتمعنا العربي تصاعدًا وازديادًا خطيرًا في أعداد ضحايا العنف والجريمة، حتى بلغت أرقامًا قياسية. هذه الحكومة العنصرية الفاشلة تتحمّل المسؤولة عن كل قطرة دم عربي، لأنها لا تفعل شيئًا يذكر لإيقاف هذا النزيف. ولو كانت هذه الجرائم تقع في المجتمع اليهودي لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن دم العربي- كما يبدو- رخيص بالنسبة لهذه الحكومة، وعليه، لم يبقَ أمام سلطاتنا العربية ومجتمعنا العربي بكافة مؤسساته وأطره إلا الاعتماد على نفسه في ظل وجود وزير متطرّف وفاشل مسؤول عن جهاز الشرطة يطلق العنان للمجرمين، في حين يرسل ترسانة من الشرطة لهدم بيت لعائلة عربية شريفة تريد العيش بكرامة على أرضها. رحيل هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن قد يكون جزءًا من الحلّ، فبدون تغيير في السياسات العليا للدولة وأجهزتها لن يحدث تغيير حقيقي في هذا الواقع المرير والصعب ".

صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ