وأوردت فيها قانونيْن يدعمان موقفها، اذ تبين بعد ذلك انه لا وجود لهذه القوانين.

 وفي التفاصيل، قالت مصادر إعلامية عبرية "انه خلال تحقيق قامت عليه وحدة "لاهف 433" ولواء الساحل في الشرطة، تم ضبط هاتف نقال لمشتبه من المجتمع العربي، وقد توصلت الشرطة لاتفاق معه بان يبقى الهاتف بحوزتها حتى عام 2026، الا انه وبعد مرور شهرين، طلب الرجل جهاز الهاتف النقال بادعاء ان محله التجاري تعرض للسرقة، وانه لا يمكنه الدخول لمنظومة حماية المحل بدون الهاتف، وقد وافقت الشرطة على إعادة الهاتف له، لكنها تراجعت عن موافقتها هذه بعد ذلك".

وذكرت المصادر الإعلامية ان المحامي تمير كلدرون قدم طلبا لمحكمة الصلح في الخضيرة لاصدار أمر لتسليم الهاتف لموكله، حينها قدمت الشرطة مستندا للمحكمة شرحت فيه لماذا على المحكمة رفض الطلب، وقد ظهر في المستند بندان على اعتبار انهما " بنود من القانون" لكن المحامي كلدرون قال خلال البت في القضية "انه لديه شبهات بان مستند الشرطة مكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي "التشات جي بي تي"، لانه لا وجود للبنود المذكورة في القانون"، حينها رد ممثل الشرطة قائلا: "المحامي صادق، ونحن نتراجع، ما كتب في المستند غير صحيح، ومن كتب المستند فعل ذلك بالخطأ، ونحن نعترف انه وقع خطأ".

من جانبه، انتقد قاضي المحكمة الشرطة وكتب في قرار الحكم :" ان كنت أظن أنني رأيت كل شيء في الـ 30 سنة التي جلست فيها على كرسي القضاء، يبدو انني مخطئ. احد هذه البنود غير موجود حتى في مخيلة انسان ما، والبحث عنه في محركات البحث مثل "غوغل" لا يجلب أية نتيجة".

جدير بالذكر ان القاضي قرر ان يسلم صاحب الهاتف للشرطة هاتفا فارغا لتقوم الشرطة بنقل محتوى الهاتف الذي بحوزتها للهاتف الثاني، فيما يبقى الهاتف الأول بحوزة الشرطة.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وصحيفة بانوراما