وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة - (Photo by Izettin Kasim/Anadolu via Getty Images)

 سلطة الدولة بعد ستة أشهر من الإطاحة ببشار الأسد.

وتشكل كثرة الأسلحة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة تحديا لجهود الرئيس أحمد الشرع لبسط سلطته، إذ لا تزال جماعات سواء التي تدعمه أو تعارضه تحتفظ بالسلاح.

وقال وزير الدفاع في بيان صدر في وقت متأخر من يوم السبت "بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".

وأضاف "انطلاقا من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدّد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم، ونؤكد أن أيّ تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها". ولم يحدد الوزير الفصائل التي يتحدث عنها.

وعلى ما يبدو لم يقصد البيان (قوات سوريا الديمقراطية)، وهي قوة كبيرة مدعومة من الولايات المتحدة ويقودها الأكراد في شمال شرق سوريا وقَعت اتفاقا مع الشرع في وقت سابق من هذا العام بهدف الاندماج مع مؤسسات الدولة.

وحصلت دمشق على دفعة دبلوماسية كبيرة الأسبوع الماضي عندما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشرع وأعلن أنه سيتم رفع العقوبات عن سوريا. وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب إن ذلك القرار "يسهم بشكل مباشر في تقوية التعاون الإقليمي والدولي وتطوير منظومة الأمن، ويدعم جهود ترسيخ الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي".

ووافقت جماعات المعارضة السنية العربية التي حاربت الأسد، مثل هيئة تحرير الشام الإسلامية بقيادة الشرع، في ديسمبر كانون الأول على الانضمام إلى وزارة الدفاع. وشهدت سوريا عدة موجات عنف هذا العام.

وقتل مسلحون من السنة في مارس آذار المئات من أفراد الأقلية العلوية في عمليات قتل انتقامية، ردا على ما وصفته الحكومة بهجمات دامية شنها موالون للأسد على قواتها في منطقة الساحل.

وذكرت تقارير أن ما يزيد على 100 شخص قتلوا في معارك بين مسلحين من السنة والدروز نشبت في أواخر أبريل نيسان بمناطق يقطنها الدروز قرب دمشق. وشنت السلطات السورية مداهمات يوم السبت استهدفت خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حلب.