والتي كان لها انعكاسات على الجهاز المصرفي ونتائجه المالية. فيما يلي أبرز ما جاء في تصريحاته:

"• إن حصانة الجهاز المصرفي مكّنته من التعامل مع التحديات الاقتصادية في بيئة العمل، إلى جانب استمرار الحرب طوال العام، مع الحفاظ على استقراره المالي.

• يُجري قسم الرقابة على البنوك مراجعة مستمرة لبيئة المخاطر، ويتأكد من أن الاحتياطات الوقائية للنظام تتناسب مع مستوى المخاطر. وفي هذا السياق، اتُخذت خطوات رقابية مثل إعادة ملاءمة هيكل رأس المال، بالإضافة إلى إجراءات محددة كتقييد قطاع البناء لأغراض السكن.

• استمرت ربحية الجهاز المصرفي في الارتفاع هذا العام أيضًا، في ظل بيئة الفائدة المرتفعة. ومن بين أسباب هذه الربحية العالية، بقاء نسبة كبيرة من الأموال في الحسابات الجارية. على ضوء ذلك، اتُخذت عدة إجراءات، من بينها إعداد خطة مساعدات بقيمة ثلاث مليارات شيكل، تركز على تخفيف أسعار الفائدة على الأرصدة السلبية في الحسابات الجارية، وتقديم فوائد على الأرصدة الدائنة، وتسهيلات في العمولات وأسعار الفائدة على الائتمان. وتمثل هذه الخطة امتدادًا مباشرًا لمبادرات الدعم التي طُبقت منذ بداية الحرب وتم تمديدها عدة مرات خلال العام الماضي.

• يعمل قسم الرقابة باستمرار على تحسين مستوى العدالة في النظام المصرفي تجاه زبائنه وتعزيز ثقة الجمهور به، وذلك من خلال زيادة الشفافية في البيانات، وتطبيق التوجيه 501، وتنفيذ الرقابة الاستهلاكية، وغيرها من المبادرات. وسيواصل القسم خلال العام المقبل جهوده لتحسين جودة الخدمة، ومراجعة رسوم البنوك، ودراسة خطوات إضافية لتعزيز العدالة.

• لتعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي، يعمل القسم في ثلاث مسارات: تقوية موقع الزبون من خلال الشفافية وتطوير أدوات المقارنة؛ إزالة العوائق أمام الانتقال داخل النظام وخارجه من خلال تقنيات مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتكنولوجيا الجديدة؛ وإزالة العوائق أمام دخول لاعبين جدد إلى السوق.

• في إطار فريق عمل مشترك بين الوزارات لتعزيز المنافسة في النظام المصرفي بالتعاون مع وزارة المالية، يعمل قسم الرقابة على بلورة نموذج ترخيص مبتكر يضم ثلاث درجات تنظيمية، ما سيسمح بدخول جهات فاعلة جديدة إلى النظام. وضمن هذا النموذج، ستُمنح البنوك الصغيرة تسهيلات كبيرة في متطلبات رأس المال والسيولة، بالإضافة إلى مرونة في النماذج التشغيلية، وتقليص الفجوات التنظيمية مقارنة بالسلطات الرقابية الأخرى.

وأشار السيد دانييل ححياشفيلي: "من المتوقع أن يُسهم النموذج الجاري بلورته في زيادة عدد الجهات الفاعلة ضمن النظام المصرفي وتعزيز مستوى التنافس، كما سيُرغم الجهات القائمة على تحسين مستوى الخدمة وخفض الأسعار. ومع ذلك، ومن أجل الحفاظ على استقرار النظام، لا يمكن السماح بواقعٍ تقوم فيه جهة ما بجمع ودائع من الجمهور وتقديم ائتمان انطلاقًا من هذه الودائع، دون أن تعمل بموجب ترخيص مصرفي وتنظيم مصرفي ملائم.

سيواصل قسم الرقابة على البنوك تنفيذ أهدافه الاستراتيجية الرئيسية، والمتمثلة في الحفاظ على استقرار النظام، وتعزيز العدالة في تعاملات الجهاز المصرفي مع زبائنه، إلى جانب تعزيز" .