بسبب قانون التجنيد ، وذلك وفق ما تم نشره في موقع واينت .

وما زال قانون التجنيد عالقا في لجان الكنيست، بسبب خلافات مع أطراف في الائتلاف أيضا وليس فقط في المعارضة.

 وقال وزير الشؤون الدينية، ميخائيل ملكيئيلي ، في رده على سؤال واينت حول احتمال أن تقرر كتلتا الحريديم في الائتلاف الحاكم، بأن تحل الحكومة والكنيست  "إذا كان هناك من يعتقد أننا سنقدم الحكومة على طبق من فضة لليسار فهو مخطئ".

وتابع مشددا على رفض التوقعات بسقوط الحكومة بسبب الأزمة المتعلقة بقانون التجنيد. إلى جانب ذلك، وضح قائلا: "من أدخلونا إلى الائتلاف هم علماء التوراة، الحاخامات. وحالما يخبروننا بخلاف ذلك، سنتصرف بشكل مختلف، ونحن ندرك تعقيد الوضع . نعلم أن هناك حربا، ولسنا نعيش في فراغ، ولكن إذا أخبرنا الحاخامات بوجود اعتقالات (لشبان الحريديم)، وأن القانون غائب، وأن هذا هو الوضع، فسيكون قرار الانسحاب بأيديهم".

وفي رد على سؤال آخر، حول احتمال اجراء انتخابات مبكرة، قال الوزير ملكيئيلي، "نحن في خضم حرب لا أستطيع أن أتخيل كيف يُمكننا إجراء حملة انتخابية والجنود يقاتلون، ولدينا مختطفون يعذبون في غزة، بينما نحن جالسون هنا وهم مقيدون في نفق. إنه لأمر مريع ومرعب  هذا هو الأهم  هل نحتاج إلى خوض معارك وتمزيق الشعب في هذا الوضع؟ نحن ندعم رئيس الوزراء كما دعمنا جميع الصفقات وسنواصل دعمنا".

وتصر كتلتا الائتلاف على صيغة قانون مريحة، تتراوح ما بين اعفاء كامل، بحسب طلب جناح في كتلة "يهدوت هتوراة"  ، وبين تجنيد الحد الأدنى من الشبان، بحسب طلب باقي نواب الحريديم، وأن يكون قرار عدد المجندين سنويا بيد الحكومة وترفض الكتلتان فرض شرط عقابي على من يرفض الخدمة الإلزامية.

وفي المقابل، فإن عددا من نواب الائتلاف، يعارضون مطالب الحريديم، ويطالبون بتجنيد حد أقصى من شبان الحريديم .

وعلى ضوء ما يجري، باتت عشرات قوانين ومشاريع قوانين تنتظر عرضها للتصويت، حال انهاء الأزمة مع كتلتي الحريديم فقد واصلت كتلتا "الحريديم" في الكنيست، "شاس" و"يهدوت هتوراة"، هذا الأسبوع، رفضهما دعم مشاريع قوانين الحكومة والائتلاف في الهيئة العامة، للأسبوع الثالثة على التوالي، إذ تطالبان التقدم وحتى انجاز قانون التجنيد .   

 (Photo by RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images)