وقد ضمّ الوفد النائب عن القائمة الموحدة وليد الهواشلة، رئيس منتدى السلطات العربية في الجنوب طلال القريناوي، رئيس مجلس شقيب السلام كايد أبو معمر، والأستاذ ياسر الخرومي ممثل اللجنة المحلية في قرية السر، إلى جانب ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة وعدد من المكاتب الحكوميّة ذات الصلة.
هذا وطالبت القيادات المشاركة "بتجميد كامل لعمليات الهدم لفترة تمتد لبضعة أشهر، تكون بمثابة مساحة تفاوض حقيقية، يُفتح فيها حوار مباشر بين الحكومة وقيادات النقب، بهدف بلورة حلول مدروسة تضمن الحقوق، وتحترم الواقع، وتُبنى على التشاور لا على الإملاء القسري" .
وقد أكدت القيادات أنّه " لن تُنفّذ أي عمليات هدم خلال أيّام عيد الأضحى المبارك"، مشدّدة على "ضرورة تحويل هذا الالتزام إلى نهج دائم يقوم على احترام حياة الناس وكرامتهم " .
وفي سياق الجلسة، عبّرت القيادات عن "رفضها لأي محاولات لتمرير قانون "شيكلي" ، والّذي صيغ دون التشاور مع قيادات النقب، ودون إشراك السلطات واللجان المحلية الفاعلة" . وأكد المجتمعون "أنّ أي حل لا ينبع من داخل النقب، وبدون موافقة قياداته، لن يكون مقبولًا بأي حال من الأحوال" .
كما أكّد وفد النقب على "أنّ هذه الجلسة هي خطوة أولى في مسار طويل لتحقيق وقف الهدم، والاعتراف بالقرى، وتوفير حلول عادلة تحفظ كرامة أهل النقب. كما أكّدوا على استمرارهم في هذا المسار السياسي البرلماني، إلى جانب مواصلة الحراك الشعبي الميداني، وصولًا إلى اتفاق شامل وعادل يضمن كرامة وحقوق أهل النقب، الذين تم تحويل توجهاتهم ومطالبهم إلى طاقم رئيس الحكومة نتنياهو، الذي وعد بإحالتها إليه لمتابعتها مع الوزارات المختصة، مع الالتزام بإبلاغ قيادة عرب النقب بالردود الرسمية قريبًا " .
تصوير القائمة الموحدة