الرئيس الأوغندي يوويري كاجوتا موسيفيني - (Photo by SIMON MAINA/AFP via Getty Images)

ويتهم نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة منذ فترة طويلة باستغلال المحاكمات العسكرية لملاحقة ومقاضاة المعارضين السياسيين لموسيفيني الذي يحكم البلاد منذ ما يقرب من 40 عاما. ونفى مستشارون للرئيس تلك الاتهامات وأكدوا أن المدنيين الذين يستخدمون السلاح في أعمال عنف سياسي هم من يمثلون أمام المحاكم العسكرية.

وفي حكم صدر في وقت سابق من العام الجاري، حظرت المحكمة العليا في أوغندا تلك الممارسة مستندة لعدم دستوريتها. واستند هذا الحكم إلى تشريع سابق نظرت محاكم أدنى درجة في طعون عليه. ثم قدمت حكومة موسيفيني تشريعا جديدا لإتاحة تلك المحاكمات أقره البرلمان الشهر الماضي.

وقال البرلمان في منشور على إكس "اعتمد الرئيس موسيفيني قانون قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (المعدل) لعام 2025".
وأشاد المتحدث باسم الجيش بالقانون بعد إقراره قائلا إن من شأنه "ردع تشكيل الجماعات السياسية المسلحة التي تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية".

وتقول المعارضة إن القانون الجديد يخالف حكم المحكمة العليا. وقد تتدخل المحاكم الأوغندية مجددا في الأمر إذا تلقت التماسا من مواطنين يطعنون على ذلك التشريع.

وأجبر الحكم السابق الصادر عن المحكمة العليا السلطات على نقل المحاكمة العسكرية لمعارض رئيسي هو كيزا بيسيجي، لاتهامه بارتكاب جرائم منها الخيانة، إلى محكمة مدنية.