من بينها 19641 شكوى ضد هيئات عامة، التي تمتلك مفوضية شكاوى الجمهور صلاحيات فحصها.

ويدور الحديث عن انخفاض طفيف بعدد الشكاوى مقارنة بعدد الشكاوى التي تم تقديمها عام 2023، لكن نسبة الشكاوى التي تبين انها مستحقة وتستوفي الشروط وصلت الى رقم قياسي، وهو 46% من مجمل الشكاوى التي تمت معالجتها، و 37% من مجمل الشكاوى التي صدر قرار بشأنها وتبين انها مستحقة.

الحرب تزيد من الشكاوى .. بالذات في مجال السلاح الشخصي
وطرأ ارتفاع كبير في عدد الشكاوى التي تم تقديمها ضد وزارة الأمن القومي والتي يتولى المسؤولية عنها الوزير ايتمار بن غفير، اذ بلغ الارتفاع حوالي 500% مقارنة بالعام السابق، اذ ان السبب المركزي لهذا الارتفاع هو العدد غير المسبوق لطلبات الحصول على رخص لحمال السلاح، بحيث تم تقديم أكثر من 370 ألف طلب كهذا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024، مقارنة بـ 34446 طلب تم تقديمها خلال السنة التي سبقت اندلاع الحرب. وقد أدى الضغط الكبير في طلب الحصول على رخصة لحمل السلاح الى تأخيرات وتقديم مطاعن عديدة من قبل مقدمي الطلبات.

ارتفاع حاد في عدد الشكاوى ضد وزارة السياحة
وتبين من التقرير انه في ظل القاء مسؤولية معالجة قضايا الأشخاص الذين تم اجلاءهم من بيوتهم بسبب الحرب الى الفنادق، سجلت وزارة السياحة ارتفاعا بحوالي 124% في عدد الشكاوى المقدمة ضدها، كما تم تسجيل ارتفاع بعدد الشكاوى المقدمة ضد وزارة الأمن بنسبة 31%، الى جانب ارتفاع بعدد الشكاوى ضد وزارة التعليم، وزارة العمل، شرطة إسرائيل ووزارة البناء والإسكان.

ويشير التقرير الى ان حوالي ثلث الشكاوى المقدمة تتعلق بمشاكل لها علاقة بالخدمة للجمهور، بالذات ما يتعلق بخلل بالتعامل مع التوجهات للجهات المختلفة، أو تصرف غير مقبول من قبل موظفين، أو خلل في اصدار مصادقات وتصاريح، الى جانب مشاكل في الخدمات التي تقدم عبر شبكة الانترنت وفي مراكز تقديم الخدمات. من بين 7881 من الشكاوى في هذا الاطار تبين ان 57.6% مبررة أو تمت معالجتها.

مجالات برزت في التقرير
- التعليم: تم تقديم 2074 شكوى، وهي 9% من مجمل الشكاوى المقدمة، تبين ان 56.6% من بينها مستحقة أو تمت معالجتها.
- الترخيص، بالذات ترخيص الأسلحة والسيارات، اذ تبين انه تم تقديم 1164 شكوى وتبين ان 62.9% كانت مستحقة أو تمت معالجتها.
- في مجالات التقاعد، الصحة، الضرائب والاستهلاك تم تقديم حوالي 4300 شكوى، وقد تراوحت نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها وتصحيح ما تسبب بها ما بين 32% الى 47%.

شكاوى الأشخاص المبعيدن عن بيوتهم
مع اندلاع الحرب، فتحت مفوضية شكاوى الجمهور خطا هاتفيا خاصا وقامت بتفعيل نقاط لاستقبال الجمهور في الفنادق وأماكن أخرى، وقام ممثلون عن المفوضية بزيارة مراكز إيواء الأشخاص المبعدين عن بيوتهم ومراكز تجمع جنود الاحتياط وإعادة التأهيل، ومن بين الشكاوى التي قدمت للمفوضية: حاضنة تضررت اقتصاديا بسبب استدعاء زوجها لخدمة الاحتياط، طالبة جامعية تم ابعادها عن بيتها في منطقة غلاف غزة وحصلت على اعفاء من دفع رسوم التعليم، أشخاص تضرروا من الصواريخ وطلبوا مصادقات للتعويض ولم يحصلوا على رد بهذا الشأن.

كما تبين من التقرير انه خلال عام 2024 تم دفع حوالي 10 مليون شيكل لمقدمي شكاوى وغيرهم، في أعقاب صدور قرارات من قبل المفوضية، وهذا يشمل 71 ألف شيكل مقابل مصاريف طبية .

نسبة مرتفعة في الشكاوى المستحقة ضد وزارة الأمن القومي
لم تكن وزارة الأمن القومي الجهة التي سجلت أكبر عدد من الشكاوى المقدمة ضدها فحسب، انما كانت نسبة الشكاوى المستحقة ضدها هي الأعلى، وقد بلغت هذه النسبة 60.5%. وأظهر التقرير ان 59.1% من مقدمي الشكاوى هم من الرجال، علما ان نسبة الرجال من مجمل سكان الدولة هي 49.6%، فيما ان 32.7% من مقدمي الشكاوى هم من جمهور "الحريديم". من بين الألوية المختلفة، كانت نسبة مقدمي الشكاوى من لواء الشمال هي الأقل.

نماذج عن شكاوى وحلول قدمتها مفوضية شكاوى الجمهور:
- زيادة 10 علامات لعلامة البجروت في المدنيات لطالبة تم ابعادها عن بيتها بسبب الحرب والتي ادعت انها لم تحصل على معلومات حول إمكانية التقدم للامتحان في موعد الشتاء، ولم تتم معالجة شكواها من قبل الطاقم التربوي بالشكل المناسب.
- بعثت شركة الكهرباء حسابا لدفع دين بقيمة 350 شيكل لعائلة شخص قتل في هجوم السابع من أكتوبر. العائلة حاولت حل الموضوع دون جدوى. بعد تدخل المفوضية تم ارسال رسالة اعتذار للعائلة مع الغاء طلب الدفع.
- قدمت امرأة من نهاريا شكوى حول عدم وجود ملجأ متنقل في حديقة للألعاب في المدينة. بعد تدخل المفوضية قامت البلدية بوضع ملجأ كهذا في المكان المذكور.
- الاعتراف بالاقدمية في العمل لموظف بمستشفى في شرقي القدس الذي عمل في المستشفى المذكور 16 سنة، وتبين لها ان وزارة الصحة لا تعترف بهذه الأقدمية.

الوزير ايتمار بن غفير : "شهادة فخر"
من جانبه، قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير معقبا على التقرير، في تصريح صادر عن مكتبه: " الوزير بن غفير فخور بنتائج التقرير ويرى فيه شهادة فخر. فقط من يعمل يمكنه ان يحصل على تقرير كهذا. الوزير قام بتوسيع المعايير للحصول على رخص السلاح، والمستشارة القضائية للحكومة تعيق ذلك، لذلك كانت تأخيرات تمت معالجتها". 

مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور متنياهو انغلمان - صورة من فيديو عممته مفوضية شكاوى الجمهور