فإن "معظم المناطق في شرق النقب تقع تحت سيطرة الوسط البدوي". 

وقال تسفيكا فوجل، رئيسة لجنة الأمن القومي: "لا يمكن لمنزل بُني بشكل غير قانوني أن يحصل على الخدمات الأساسية. يُمثل البناء غير القانوني غيابًا للحوكمة، وعلينا أن نعرف كيف نعالج المشكلة من جذورها. إن ازدياد تنفيذ أوامر الهدم هو توجه إيجابي ومهم، ويُمثل تصحيحًا لتشويه طويل الأمد. يجب أن نضمن استمرار هذا التوجه، وأن تمتلك جهات إنفاذ القانون جميع الوسائل اللازمة لذلك."

من جانبه، قال يوفال ترجمان، المدير العام لهيئة "تنظيم توطين البدو في النقب" : "نسعى لإيجاد حلٍّ نظاميٍّ وبديل للبدو القاطنين في النقب. توجد اليوم آلاف الوحدات السكنية القائمة والمتاحة كبديل للبناء غير القانوني. في شرق النقب، باستثناء بئر السبع، يسكن البدو على أكثر من 50% من المساحة. تكمن المشكلة الرئيسية في سكن التجمعات البدوية خارج نطاق البلدات القانونية. نسعى للتوصل إلى اتفاقيات، لا إلى الإنفاذ والتطبيق".

وأضاف : "يمكن لمعظم سكان التجمعات البدوية أن يلجأوا إلينا ويطلبوا تنظيم وضعهم داخل البلدات القائمة. لكن سكان التجمعات البدوية يرغبون في الاستقرار في مكانهم الحالي دون مراعاة تخصيص الأرض. هناك فجوة كبيرة بين الخطط التي نروج لها وبين رغبة سكان التجمعات البدوية وتوقعاتهم ."

هدى أبو عبيد من اللقية: "لا يرغب أي بدوي بالعيش في منزل غير مرخص"
وقالت هدى أبو عبيد، من سكان اللقية: "لا يرغب أي بدوي بالعيش في منزل غير مرخص. أنتظر منذ عام كامل الحصول على موافقة استيفاء معايير البناء. يحتاج سكان القرى البدوية إلى إجابات. تُعدّ قضية هدم المنازل مؤلمة للغاية بالنسبة للمجتمع البدوي. لا أحد يرغب بالعيش في منزل بسقف متسرب وبدون كهرباء" .

"إنفاذ القانون وحده لا يكفي"
من جانبه، أوضح المحامي رسلان عثمان، من وزارة القضاء: "إن إنفاذ القانون وحده لا يكفي، بل من الضروري أيضًا تعزيز التخطيط الذي من شأنه الحد من البناء غير المرخص. نحن نبذل جهودًا حثيثة للحصول على موافقات "الفاتمال"، ونتخذ مجموعة واسعة من الإجراءات الأخرى التي من شأنها تسهيل عملية الموافقة على الخطط " .

خلال انعقاد جلسة لجنة الأمن القومي - صور عن الفيديو من الكنيست