وأضاف المحامي جولدهامر في سياق مقابلة معه ضمن برنامج "هذا اليوم" على قناة هلا وموقع بانيت:" القرار يقول انه في هذه المرحلة لن يصدر أمر احترازي ضد عمل اللجنة المعينة، وأنا آمل ان تقبل المحكمة الاستنئاف المقدم لها، وان يعود علي سلام لرئاسة بلدية الناصرة بعد النظر في الاستئناف ". وردا على سؤال ان كانت المحكمة قد حددت موعدا للنظر بالاستئناف، قال المحامي آفي جولدهامر :" لا. الآن هنالك موعد فقط لتقديم رد وزارة الداخلية على الاستئناف وهو يوم العشرين من الشهر الجاري".

"قرار المحكمة بشأن الأمر الاحترازي كان تقنيا ومقتضبا"
كما قال المحامي آفي جولدهامر في سياق المقابلة :" لا أظن ان القرار الصادر عن المحكمة بشأن طلب اصدار الأمر الاحترازي يشير الى ما قد تفضي اليه المحكمة عند النظر بالاستئناف"، ومضى المحامي آفي جولدهامر يقول لقناة هلا وموقع بانيت: "قرار المحكمة بشأن الأمر الاحترازي كان تقنيا ومقتضبا، وهو يقول ان المحكمة لا تعيد الوضع الى سابقه الآن، وان اللجنة المعينة ستواصل عملها، لكن في رد النيابة جاء بشكل واضح انه في حال قررت المحكمة ان عزل علي سلام كان بشكل مخالف للقانون فانه سيعود الى منصبه".

وعن رد فعل علي سلام على القرار قال المحامي جولدهامر:" علي سلام لم يكن متفاجئا. قلت له قبل ذلك انه على ما يبدو فان المحكمة ستتيح المجال أمام استمرار عمل اللجنة المعينة حتى موعد النظر بالاستئناف ".

" لم تتم المصادقة على خطة الاشفاء لاسباب سياسية من طرف المعارضة "
وتطرق المحامي جولدهامر الى رد وزارة الداخلية المقدم للوزارة: "قضية الجانب الجنائي والمعلومات الاستخبارية بالكاد لا تأخذ أساسا في الرد المقدم للمحكمة، وهذه أسبقية خطيرة لعزل رئيس بلدية انتخب قبل سنة على أساس معلومات استخبارية مجهولة وغير واضحة، وانا مع كل تجربتي في مجال عمل السلطات المحلية لم أواجه يوما قضية عزل رئيس بلدية على اساس معلومات استخبارية. اذا تم اعتماد ذلك فان الامر خطر على الديمقراطية الاسرائيلية، وسيكون ذلك تجاوزا للخطوط الحمراء، فحينها سيكون بامكان الوزارة عزل اي رئيس منتخب بناء على معلومات استخبارية مجهولة المصدر ".

واسترسل المحامي جولدهامر يقول:" باقي الادعاءات تتعلق بمشاكل في ادارة البلدية، ونحن قدمنا ردا مناسبا، لا يوجد شك انه بخصوص مشكلة الادارة او العجر المالي فانه بالامكان حله ذلك بواسطة قرار يعتمد على خطة اشفاء يتبناها المجلس البلدي، لكن المعارضة تصرفت بمعايير سياسية وقررت ان الافضل لها ان يتم عزل علي سلام بدل من حل مشاكل المدينة، وهذا سبب عدم المصادقة على خطة الاشفاء التي طرحها علي سلام مرة تلو المرة. علي سلام عمل ما هو متوقع منه بخصوص خطة الاشفاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية وهو خطة كان بامكانها تحسين الوضع، لكن لم تتم المصادقة على الخطة لاسباب سياسية من طرف المعارضة ".

وأشار المحامي جولدهامر الى " ان الاسئتناف المقدم من قبل علي سلام هو ضد عزل علي سلام فقط وليس ضد حل المجلس البلدي "، وقال المحامي جولدهامر "ان قرار حل المجلس البلدي كان قرارا صائبا لان المجلس البلدي تصرف لصالح معايير سياسية مرفوضة وليس لصالح الناصرة وسكانها ".

المحامي آفي جولدهامر - صورة شخصية

علي سلام - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت