تصوير شادي حاتم

يتطلب تعاون الجميع تحت نظام سياسي واحد، ومؤسسات وطنية موحدة ومنظومة أمنية واحدة، حتى نتمكن من إغاثة أهلنا في القطاع وتيسير عملية إعادة الإعمار وصولاً لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة التي طال انتظارها" .

وقال رئيس الوزراء: "الطرف الإسرائيلي يحارب هذه الرؤية، وتعمل كل مؤسساته وأجهزته على إضعاف السلطة الوطنية وحصارها مالياً حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع، وحتى يمنع قيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت محل إجماع دولي واسع".

وشدد مصطفى على أن "الترويج للخطة الإسرائيلية لن ينجح، وإرادة شعبنا قوية، والتصميم على تحمل مسؤولياتنا لإنجاز مهماتنا الوطنية بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة" .

وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة الحبيب، والتي نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح وفي أسرع وقت ممكن، فإن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار".

 وأشار مصطفى إلى أنه "وبالتزامن مع ذلك، تواصل غرفة العمليات الحكومية والتي تضم حوالي 40 مؤسسة حكومية وهيئة دولية تعمل في مجال الإغاثة، تحضيراتها بالإضافة إلى طواقمها على الأرض، لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي قمنا بإعدادها، تماماً كما عملت طواقمنا فترة الهدنة السابقة"  .

واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الوضع المالي قائلاً: "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، حيث بلغت قيمة مقاصة شهر (5) والتي لم تصل حتى الآن حوالي 844 مليون شيقل، وقام الجانب الإسرائيلي باقتطاع مبلغ 275 مليون شيقل كابتزاز على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة بتحويل المخصصات لموظفينا في القطاع، يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 220 مليون شيقل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه والكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات عن شهر (5) لوحده إلى حوالي 443 مليون شيقل، وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيقل فقط، والتي لم تحول لنا حتى الآن".