وتمسّ بحقّهم الأساسي في العمل بكرامة" .

وأشار الهواشلة في استجوابه إلى "أنّ هذه الممارسات تشكّل تمييزًا عنصريًّا فاضحًا، وانتهاكًا مباشرًا لمبدأ المساواة، كما أنّها تُلحِق أذًى حقيقيًّا بأرزاق مئات العائلات الّتي تعتاش من هذا القطاع" .

وفي ردّها، ادّعت الوزارة أنّها "لم تتلقَّ شكاوى رسميّة بهذا الخصوص، سواء عبر الشرطة أو من خلال القنوات المؤسّساتيّة". إلّا أنّ النائب الهواشلة رفض هذا الرد، مؤكّدًا أنّ "الواقع الميداني يُثبت خلاف ذلك، وأنّ عددًا من السائقين قد توجّهوا فعلًا للوزارة بشكاوى موثّقة لم يتم التعامل معها بجدّيّة أو متابعة فعّالة"، وأضاف: "السكوت عن هذه الظاهرة هو بمثابة موافقة ضمنيّة على التمييز. من غير المعقول أن تُترَك هذه الممارسات تمرّ دون محاسبة، لا سيّما في ظلّ الاعتماد الواسع على التطبيقات الذكيّة الّتي تتيح للزبائن التعرّف على هويّة السائق".

وقد طالب الهواشلة وزارة المواصلات "بفتح حوار مباشر مع السائقين المتضرّرين، والتعامل الجاد مع كل شكوى تُقدَّم، إلى جانب فحص آليّات عمل تطبيقات الحجز بما يضمن الحماية من التمييز. وأكّد الهواشلة على متابعة هذه القضيّة عبر الأدوات البرلمانيّة والقانونيّة المتاحة، من أجل محاسبة كل جهة تتقاعس عن أداء واجبها تجاه المواطنين العرب في هذا القطاع وغيره" .