وأفاد المحامي يوسف العطاونة، عضو الكنيست السابق عن الجبهة "أنه يتواجد اليوم في مدينة القدس، إلى جانب الأهل من النقب، خلال جلسة لجنة التخطيط والبناء القطرية، التي تنظر في الاستئناف المقدَّم ضد ما يُسمّى بمخطط الكرفانات".
وقال العطاونة:" هذا المخطط هو ليس سوى واجهة زائفة لمخطط تهجيري ممنهج، يستهدف اقتلاع الناس من أرضهم، وتجميعهم قسرًا في كرفانات مؤقتة، تفتقر لأدنى مقومات الحياة والكرامة ". ىوأضاف العطاونة:" هذا المخطط لا يُعالج أزمة السكن، بل يعيد إنتاج الظلم بسياسات جديدة، حيث يُطلب من الأهالي أن يتركوا أراضيهم الواسعة، التي عاشوا عليها عقودًا، لينتقلوا إلى تجمعات ضيّقة، بلا تخطيط سليم، بلا بنى تحتية، وبلا أي أفق للاعتراف الدائم.
إننا نرفض هذا المخطط جملةً وتفصيلًا، ونؤكد أنه جزء لا يتجزأ من سياسة التهجير القسري، التي تمارسها الدولة منذ سنوات طويلة ضد أهلنا في النقب، عبر الهدم، والملاحقة، والضغط، والتضييق. الحلّ الحقيقي لا يكون بالترحيل، بل بالاعتراف. نطالب بالاعتراف الفوري بالقرى المسلوبة الاعتراف، وبضمان كامل الحقوق في السكن، والخدمات، والتخطيط، والعيش الكريم. أما الحلول الزائفة التي تُفرض على الناس دون رغبتهم، فلن تُكتب لها الحياة ".
واسترسل العطاونة يقول:" قضيتنا في النقب هي قضية حق، وصمود، وانتماء للأرض... ولن نقبل بأي مسار ينتقص من هذا الحق أو يُقايض عليه ".
النائب وليد الهواشلة: " مسار للسلب والتهجير الممنهج"
من جانبه، أصدر النائب عن القائمة العربية الموحّدة وليد الهواشلة بيانًا بخصوص الاستئناف المُقدَّم صباح هذا اليوم أمام اللجنة القطريّة للتخطيط والبناء في القدس، بشأن "مخطّط الكرفانات" لتنظيم السكن في القرى العربيّة غير المعترف بها، أكّد فيه أنّ " هذا المخطّط لا يشكّل حلًّا سكنيًّا حقيقيًّا، بل هو ترسيخ لسياسات التهجير المقنّع والاستيلاء على الأراضي تحت غطاء التخطيط والبنية التحتيّة المؤقّتة ".
وأكد الهواشلة أنّ " تسويق المشروع تحت شعار "تنظيم البناء" هو خطاب مُضلّل، يتجاهل جوهر المشكلة، ويغضّ الطرف عن الحاجة الملحّة للاعتراف الكامل بالقرى العربيّة على أراضيها التاريخيّة، وتوفير حلول تخطيطيّة عادلة ودائمة، وأضاف: "ما يُطرَح ليس سوى محاولة لتجميل واقع الإقصاء والتمييز، عبر فرض وحدات سكنيّة مؤقّتة تفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة الكريمة، تُستخدَم كأداة لتفريغ الأرض من أصحابها، وفرض واقع سياسي مرفوض بأدوات تخطيطيّة ملتوية".
وشدّد الهواشلة على أنّ " هذا المخطّط لا يُلبّي الحاجات الحقيقيّة لسكّان القرى، ولا يحترم حقوقهم في الأرض والمسكن الآمن، ويُمعن في فرض واقع قانوني وإداري هشّ، يهدّد استقرار المجتمع العربي في النقب. واختتم بيانه بالتأكيد على أنّه سيواصل متابعته لهذا الملفّ برلمانيًّا وميدانيًّا، بالتعاون مع الهيئات التمثيليّة والمجتمع المدني، لمواجهة هذا المسار الإقصائي، وضمان طرح بدائل حقيقيّة وعادلة، تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، وتضمن مستقبلًا أفضل لأهل النقب ".
صور وصلت من اعلام الجبهة والعربية للتغيير
