ويأتي قرار النائب العام والمستشارة القضائية للحكومة بشأن التحقيق مع الوزيرة ماي غولان بعد مرور حوالي 5 أشهر على مصادقتهما لفتح تحقيق جنائي مع الوزيرة في أعقاب تقرير متلفزة لاخبار "كيشت". وجاء في التقرير المذكور "ان الوزيرة ماي غولان كانت ضالعة في تعيينات وهمية مقابل الحصول على تبرعات لجمعية كانت تديرها".
يشار الى ان الوزيرة ماي غولان سبق ونفت أن تكون ضالعة بمخالفات قانونية.
الوزيرة ماي غولان - تصوير قناة الكنيست