قبيل خروج الكنيست للعطلة: الائتلاف الحكومي يدفع قدما بمشروعَي قانون مثيرَين للجدل
تجتمع لجنة الدستور اليوم (الاثنين) لمناقشة مشروعَي قانون مثيرَين للجدل: مشروع قانون لتعديل "قانون الجمعيات"، ومشروع قانون أساس جديد يتعلق بالهجرة إلى إسرائيل.
مشادات وصراخ في الكنيست بعد طلب النائب ياسر حجيرات الوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح القتلى العرب - الفيديو للتوضيح فقط - تصوير قناة الكنيست
يتم الدفع بهذين المشروعين تمهيدا لإعدادهما للقراءة الأولى.
مشروع القانون الأول، الذي بادر إليه عضو الكنيست أريئيل كلنر (من حزب "الليكود")، يقترح فرض ضريبة بنسبة 80% على كل تبرع تنقله جهة سياسية أجنبية إلى جمعيات في إسرائيل، في حال لم تكن الجمعية ممولة من قبل الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يُقترح سحب حق التوجه إلى المحاكم من الجمعيات التي يتم تمويل غالبيتها من قبل جهة سياسية أجنبية كهذه. ووفقا للاقتراح، سيكون لوزير المالية، بموافقة لجنة المالية، صلاحية منح إعفاء من الضريبة في حالات استثنائية.
وجاء في التفسير المرفق بالقانون أن الهدف منه هو تقليص تأثير الحكومات والكيانات السياسية الأجنبية على دولة إسرائيل، وذلك من خلال الحد من تمويل الجمعيات التي تعمل داخل إسرائيل نيابة عن تلك الكيانات. وورد في التفسير: "هذه الظاهرة تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة الدولة واستقلالها حيثما تحدث".
بالإضافة إلى ذلك، ستعقد اللجنة جلسة أخرى لمناقشة مشروع "قانون أساس: الدخول، الهجرة والمكانة في إسرائيل"، الذي بادر إليه عضوا الكنيست سمحا روتمان (من "الصهيونية الدينية") وتسفيكا فوغل (من "عوتسما يهوديت").
وبحسب الاقتراح، ستُعرّف دولة إسرائيل في القانون الأساسي على أنها وطن الشعب اليهودي، وستُمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتنظيم الدخول إلى إسرائيل، ومنح المكانة فيها، وسحب الجنسية.
كما ينص الاقتراح على أن لهذا القانون الأساسي ستكون له الأسبقية على القوانين الأخرى، إلا إذا ذُكر خلاف ذلك بشكل صريح. ووفقا لنص الاقتراح، سيتم تقييد إمكانية التوجه إلى المحكمة في قضايا تتعلق بالمكانة لمن لا يحملون الجنسية أو الإقامة في إسرائيل، باستثناء الحقوق الممنوحة بموجب "قانون العودة".
كذلك، يُقترح فرض حصة سنوية للمقيمين الجدد، وتحديد أن التسلل إلى البلاد يمنع الحصول على مكانة قانونية، ومنح الحكومة صلاحية بموافقة الكنيست لتحديد أن مواطني أو مقيمي دول معينة لن يكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرات إقامة أو مكانة في إسرائيل.
ويشمل مشروع القانون أيضا ترتيبات لإبعاد المقيمين غير القانونيين، بالإضافة إلى وسائل أخرى لتشجيع مغادرة من لا يمكن إبعادهم، مثل الحجز في مراكز احتجاز، وحرمانهم من خدمات، والاحتفاظ بأموالهم.
كما يُقترح أن يكون تعديل هذا القانون ممكنا فقط بأغلبية أعضاء الكنيست.
تصوير: مكتب الناطق بلسان الكنيست - نوعم موسكوفيتش و داني شم طوف
من هنا وهناك
-
(ممول) بطاقة شحن لشبكات الاغذية بتوفر عليك - جديد في ‘مانوُي بايس‘
-
اعتقال جندي وشابيْن بشبهة انتحال شخصية فتاة عبر الانترنت وابتزاز العشرات وتهديدهم
-
استطلاع: 41% من المواطنين العرب يستعينون بالذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات
-
مركز مساواة يلتمس للمحكمة العليا لإلغاء مناقصة تعيين مدير لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي
-
يوسف السيد من النقب لـ بانيت : ‘ابنتي مريم و15 طالبا آخرين لم يلتحقوا بصف الأول بسبب عدم توفير حافلات لنقلهم لمدرستهم‘
-
المحكمة تقرر الزام بلدية في وادي عارة بتعويض طالبة بـ 35 ألف شيكل
-
السلطة الوطنية للامان على الطرق: العامل البشري ليس وحده سبب حوادث الطرق
-
توقعات بوصول الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق إليزابيث تسوركوف للبلاد ظهر اليوم
-
المدرب كرم عمر من زيمر يتحدث عن ممارسة الرياضة واللياقة البدنية
-
التحقيق مع الوزير ايلي كوهين تحت طائلة التحذير في قضية ‘جوازات السفر الدبلوماسية‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا