(Photo by LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images)

وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر أيلول.
وتسلم الرئيس أحمد الشرع مشروع قانون للانتخابات يعدل مرسوما سابقا ويرفع عدد المقاعد من 150 إلى 210. وسيعين الرئيس شاغلي ثلث هذه المقاعد.
وتعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجان الانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا ومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.

ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حاليا إلى مشاركة كافية من الأقليات.

كما سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود، والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.

وكانت سوريا أصدرت في مارس آذار إعلانا دستوريا لتوجيه الفترة الانتقالية بقيادة الشرع. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعة الإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.

وأثار الإعلان مخاوف الجماعات المدنية والدول الغربية بشأن تركيز السلطة في أيدي القيادة الإسلامية في سوريا.