على الموارد المالية المتدهورة بالفعل في البلاد.
وبعد تعرضه لهزيمة قاسية في انتخابات مجلس المستشارين، الغرفة العليا من البرلمان، الشهر الماضي، يتعرض ائتلاف الأقلية بزعامة إيشيبا لضغوط لتلبية مطالب أحزاب المعارضة بزيادة الإنفاق وخفض ضريبة المبيعات في البلاد.

وقال إيشيبا للبرلمان عندما سأله أحد نواب المعارضة عما إذا كانت الحكومة ستعد ميزانية إضافية تتضمن تخفيضات ضريبية "سنقوم بتوفير ميزانية إذا لزم الأمر، مع الأخذ في الاعتبار المناقشات مع الأحزاب الأخرى".

وأدى الاتفاق التجاري الذي أبرمته اليابان مع الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السلع بما في ذلك السيارات التي تعد الدعامة الأساسية للاقتصاد الياباني، مما يخفف من معاناة الاقتصاد المعتمد على التصدير.

ولكن ليس هناك وضوح بشأن موعد خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وقطع غيار السيارات إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة حاليا، مما يلقي بظلال من الشك على آفاق الانتعاش الهش في اليابان.
وأصبح تقديم ميزانيات تكميلية ممارسة معتادة في اليابان حيث يدعو السياسيون إلى زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد.

ولم يعلق إيشيبا على الحجم المحتمل للميزانية التكميلية، لكن بعض المحللين يتوقعون أنها ربما تصل إلى حوالي 10 تريليونات ين (67.68 مليار دولار)، الأمر الذي سيتطلب إصدار ديون إضافية.

وستضاف الميزانية التكميلية لميزانية قياسية بالفعل تبلغ 115.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية. وسيجري إنفاق 24.5 بالمئة من الإجمالي على تمويل الديون.

Photo by Philip Fong - Pool/ Getty Images