وقد يؤدي إلى انهيار شبكة الحضانات العائلية الخاضعة للرقابة ".

وفي توجهه إلى وزير العمل المستقيل، يوآف بن تسور ، طالب الاتحاد بـ " نشر فوري لمعايير الدعم، من أجل إزالة الغموض الذي يمنع الأهالي من التخطيط لإدخال أطفالهم إلى الأطر التعليمية المدعومة. وجاء في العريضة التي وقعتها أكثر من ألف مربية من جميع أنحاء البلاد". وجاء في التوجه :" هذا التأخير يمنع عشرات الآلاف من الأهالي من معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من إرسال أطفالهم إلى أطر خاضعة للرقابة – ويمنع آلاف المربيات من معرفة ما إذا كانت ستتوفر لهن فرصة عمل مع بداية السنة ".

"أطر حيوية خاصة في المجتمع العربي"
وجاء من منظمة "قوة للعامل" :" تُعدّ الحضانات العائلية الخاضعة للرقابة أطرًا للأطفال من عمر 3 أشهر حتى 3 سنوات، وتعمل من منازل المربيات، بحيث لا يتجاوز عدد الأطفال في كل حضانة خمسة أطفال. حاليًا، تعمل في إسرائيل نحو 20,000 حضانة عائلية خاضعة للرقابة، ويشكل الأطفال من المجتمع العربي نحو 40% من مجمل الأطفال في هذه الأطر" ، ويقول الاتحاد إن " عدم نشر درجات الدعم المالي يمنع الأهالي من تسجيل أطفالهم، مما يؤدي إلى فقدان المربيات لفرص العمل. في المجتمع العربي، هذا الدعم حيوي للغاية – ففي العديد من البلدات يعتمد الأهالي بالكامل على دعم الدولة. إغلاق الحضانات سيضطر الأهالي إلى إرسال أطفالهم إلى أطر غير خاضعة للرقابة، تفتقر إلى الأمان الشخصي".

"قلق على سلامة الأطفال ومعيشة النساء"
ويؤكد الاتحاد على أن "الضرر مزدوج، فهو يصيب الأهالي، وبشكل خاص الأمهات اللواتي سيضطررن للبقاء في المنزل، كما يصيب المربيات اللواتي سيفقدن مصدر رزقهن فالحضانات العائلية هي أطر تعليمية حيوية تتيح لآلاف النساء الانخراط في سوق العمل. إغلاقها سيلحق ضررًا جسيمًا بكل من الأمهات والمربيات، وبحسب معطيات المعهد الإسرائيلي للتعليم في سن الطفولة المبكرة، فإن 89% من المواطنين العرب أعربوا عن قلقهم من نقص الأمان في الأطر التعليمية للأطفال – وهي النسبة الأعلى بين جميع شرائح المجتمع ".
ويحذر الاتحاد من ان "إغلاق الحضانات الخاضعة للرقابة سيدفع الأهالي إلى إرسال أطفالهم لأطر غير آمنة وغير خاضعة لأي إشراف ".

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: Photo by ANTOINE BOUREAU/Hans Lucas/AFP via Getty Images