وتنامي محاولات تقويض دورها عبر بدائل مشبوهة تهدف إلى شطب وظيفتها السياسية كشاهد على قضية اللاجئين وحق العودة، فاننا نؤكد على ان العدو الاسرائيلي يسعى من حربه الى تحقيق جملة اهداف من بينها فرض التهجير الجماعي، حيث تلعب "مؤسسة غزة الانسانية" سيئة الصيت دورا متقدما في هذا الجانب، خاصة بما يتعلق بعملية توزيع المساعدات التي سقط بنتيجتها وامامها وفي محطيها اكثر من 1200 شهيد فلسطيني" .

واضاف البيان: " اننا في "دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة"، نرى ان تجربة هذه المؤسسة خلال الفترة القصيرة من عملها تؤكد فشلها الذريع في القيام بالمهام والادوار التي يفترض ان تقوم بها وكالة الغوث (الاونروا)، وان اصرار اسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، على اعطاء دور لهذه المؤسسة خلال فترة الـ 60 يوما التي كانت مقترحة في الصفقة، انما كان يهدف الى التحكم بما يسمى "اليوم التالي للقطاع" ومن بوابة ابتزاز ابناء القطاع عبر المساعدات الانسانية والعمل في فرض تهجيرهم، وفي جانب آخر ابعاد وكالة الغوث وعدم السماح لها بممارسة مهمتها، وفقا للتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للامم المتحدة وللقرار 302 " .

ومضى البيان: " إننا في "دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في قطاع غزه"، وإذ نؤكد رفضنا القاطع لأي بديل محلي أو إقليمي عن وكالة الغوث، فاننا نعتبر أن مؤسسة "غزة الإنسانية" ما هي إلا أداة للابادة ولتصفية الأونروا، في إطار مخطط يستهدف شطب حق العودة وتفكيك البعد الدولي للقضية الفلسطينية. وعليه، نؤكد على ما يلي:

1) الأونروا هي المؤسسة الدولية الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 302، وأي بدائل محلية او غير ذلك تعد خرقا للمرجعية الدولية وهي مرفوضة من شعبنا.

2) نطالب بوقف تمويل "مؤسسة غزه الانسانية" المشبوهة، وإعادة الملف الإغاثي بالكامل إلى الأونروا والوكالات الدولية ذات العلاقة. وندعو الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتها، وعدم الانخراط في مشاريع تستهدف تفكيك وكالة الغوث وتحويلها إلى مجرد هيئة خدمات محلية.

3) نهيب بجماهير شعبنا ومؤسساته الأهلية رفض التعامل مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، باعتبارها مشروعا سياسيا بغطاء إنساني يهدد حقوق اللاجئين وحياتهم وارواحهم" .

وختم البيان: " إننا نعتبر أن دعم الأونروا واستمرار عملها بكامل وظائفها، ليس فقط حاجة إنسانية، بل واجب سياسي وقانوني وأخلاقي حتى يتم تنفيذ القرار 194 وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها " .