( الصورة والخبر من علاء كنعان - دائرة العلاقات العامة والإعلام في سلطة جودة البيئة الفلسطينية )
بمشاركة ممثل عن وزارة العدل، وممثلين عن عدد من المؤسسات الأهلية ذات العلاقة من جمعيات بيئية واتحادات ونقابات مهنية.
وافتتح الورشة المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدني، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي بتوجيهات رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، ضمن سلسلة من ورش العمل واللقاءات التشاورية الهادفة إلى إشراك مختلف القطاعات المجتمعية في صياغة مشروع القرار بقانون الذي تطمح إليه دولة فلسطين، وتطوير المنظومة التشريعية البيئية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.
كما استعرض د. محمد ابو عرة مستشار قانوني مساعد في سلطة جودة البيئة، أبرز بنود مسودة مشروع القرار بقانون ، والتي من شأنها تساهم في تعزيز حماية البيئة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية.
من جانبها، قدمت قسم حمدان ممثلة وزارة العدل شرحا عن منصة المشاورات التشريعية التابعة للوزارة ، والتي نُشرت عليها مسودة مشروع القرار بقانون ، بما يتيح للمواطنين وكافة فئات المجتمع من المشاركة في إبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم ، وذلك انسجاما مع سياسة الحكومة التاسعة عشر الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة مشروعات التشريعات.
وخلال المناقشات، أثنى المشاركون على فكرة مشروع القرار بقانون البيئة في إطار التنمية المستدامة، وقدموا عدداً من الملاحظات والاقتراحات القيمة التي من شأنها الإسهام في تطوير مسودة القانون وتعزيز شمولية مواده بما يتلاءم مع التحديات البيئية الراهنة.
كما ثمن الحضور مبادرة سلطة جودة البيئة بطرح المسودة للنقاش مع مختلف الشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية، مؤكدين أن هذه الخطوة تشكل ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية المستدامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والشراكة في صياغة السياسات والتشريعات البيئية.
