ما يعكس زيادة في حجم النزاعات والطلبات ذات الصلة بالأحوال الشخصية.
ولعلّ أبرز ما يلفت النظر – ويثير القلق تحديدًا – هو الارتفاع الكبير في عدد ملفات الطلاق، وهو مؤشر اجتماعي يستدعي التوقف عند أسبابه ودلالاته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية التي تمر بها المجتمعات. كما سجل التقرير ارتفاعًا في ملفات الزواج، وملفات الطاعة الزوجية، بالإضافة إلى زيادة في ملفات إعلان الإسلام.
لفهم أبعاد هذه المؤشرات بشكل أعمق، ولمعرفة كيف تتعامل المحاكم الشرعية مع هذا الواقع المتغير، استضافت قناة هلا رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، القاضي عبد الحكيم سمارة لنناقش معه المعطيات التي تثير القلق، خصوصًا الارتفاع الملحوظ في ملفات الطلاق والطاعة، إلى جانب تحليل أسباب هذه المؤشرات وانعكاساتها على الواقع الأسري والاجتماعي..