عند الدفع عن السعر المكتوب عليها وكذلك أخطاء بخصوص الاشارة الى اسم الدولة التي تنتج فيها بعض المنتجات، وكذلك عدم وجود علامة واضحة لمصدر منتجات زراعية تباع في فروع الشبكة.

وقالت السلطة لحماية المستهلك انه تبين خلال فحص في فروع الشبكة ان مئات المنتجات تعرض للبيع بدون تسعيرة، وفي حالات معينة كان سعر المنتج أعلى من السعر المكتوب على المنتج أو على الرف الذي وضع عليه المنتج، وفي بعض الحالات تبين ان منتجات تم تصنيعها في خارج البلاد يتم بيعها مع إشارة مضللة بشأن مصدرها، الى جانب بيع محاصيل زراعية بدون أية إشارة الى مصدرها.

يذكر انه ووفقا لقانون فان الشبكة لها حق الاستئناف على القرار خلال 45 يوما من صدوره.