في جهاز التعليم العربي، وذلك بمبادرة من مركز مساواة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، بمشاركة مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية، ورؤساء سلطات محلية ، إلى جانب جمعيات أهلية متخصصة.

وخلال التحضيرات، كشفت معطيات رسمية وصلت من وزارة التربية والتعليم إلى مركز مساواة، بموجب قانون حرية المعلومات، عن فجوات مثيرة للقلق بين حجم الميزانيات المخصصة وبين ما صُرف فعليًا. فبين الأعوام 2022–2024 خُصص مبلغ 1,958,233,531 شيكل لبناء مدارس وأجنحة ومبانٍ جديدة وصيانة وتوسيع القائم منها، لكن ما صُرف فعليًا بلغ فقط 268,565,175 شيكل، أي ما نسبته 13.7% فقط من الميزانيات المرصودة.

وأوضحت نبال عردات، منسقة المرافعة البرلمانية والقانونية في مركز مساواة، أنّ العائق الأساسي أمام استنفاد الميزانيات يعود إلى العراقيل التي تفرضها سلطة أراضي إسرائيل وهيئات التخطيط، والتي تؤدي إلى تأخير المصادقات على المخططات لبناء المدارس والمرافق التربوية في البلدات العربية.

خلال اليوم الدراسي، عرض رئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم، تحضيرات السلطات المحلية العربية لافتتاح العام الدراسي، فيما قدّم مدير مركز مساواة، جعفر فرح، قراءة شاملة حول الميزانيات الحكومية المخصصة لسد الفجوات. كما استعرض رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسان، ومديرة اللجنة، د. سماح الخطيب – أيوب، مؤشرات عينية لارتدادات الخطة في الحقل التعليمي.

ووفق متابعة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، أظهرت المعطيات تحسنًا في مؤشر التسرب العام للطلبة العرب، إذ انخفض المعدل من 1% عام 2021 إلى 0.6% عام 2023. غير أنّ الفجوة ما زالت قائمة بين البلدات، حيث إن نحو 33% من بلدات الخطة لم يظهر فيها أثر إيجابي بهذا الصدد.

من جانبها، استعرضت مديرة قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، د. شيرين حافي ناطور، أبرز خطط الوزارة في مجالات الساعات التفاضلية، مكافحة التسرب، وبناء الغرف التدريسية. كما شهدت الجلسة مداخلات لكل من عبد شحادة ممثل لجنة رؤساء السلطات المحلية، عماد جرايسي مدير مركز إنجاز، نبيلة اسبنيولي مديرة مركز الطفولة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعدادات لافتتاح السنة الدراسية الجديدة، وسط مطالب متزايدة بضرورة إزالة العراقيل الإدارية واستنفاد الميزانيات المرصودة في جهاز التعليم العربي.

تصوير بانيت