أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل - (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)

ومن شأن الموافقة على مشروع (إي 1) أن يشطر الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، مما يفتت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش المشروع الأسبوع الماضي وحصل على الموافقة النهائية من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع يوم الأربعاء.
وقال الوزراء في بيان مشترك "قرار اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط الموافقة على خطط لبناء مستوطنات في المنطقة (إي1) شرقي القدس غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي". وأضافوا "نندد بأشد العبارات بهذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورا".

والوزراء المشاركون في البيان من دول أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا وقبرص والدنمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد

وانضمت إلى هذا البيان كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية. واستنكرت إسرائيل البيان على الفور قائلة إنها "ترفض محاولة فرض إملاءات أجنبية عليها".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "الحق التاريخي لليهود في العيش في أي مكان في أرض إسرائيل، مهد الشعب اليهودي، لا جدال فيه"، مضيفة أن إسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي.

وأضاف البيان "الشعب اليهودي هو الشعب الأصلي لأرض إسرائيل. لم تكن هناك دولة فلسطينية في أي وقت من الأوقات، وأي محاولة للادعاء بخلاف ذلك لا أساس لها قانونيا أو تاريخيا أو من حيث الحقائق". ولاقت خطة الاستيطان (إي 1) تنديدا دوليا واسع النطاق.

وجاء في بيان الوزراء أن "هذه الخطة ستجعل حل الدولتين مستحيلا إذ أنها ستؤدي إلى تقسيم أي دولة فلسطينية (منشودة) وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس"، داعين الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن الخطة.