وقرر القضاة أن كل واحد من الأسباب التي تم تضمينها في إعلان نزاع العمل بتاريخ 13 أغسطس "لا يبرر اتخاذ خطوات تنظيمية".

هيئة المحكمة، المؤلفة من القاضية سيغال دافيدوف-موتولا، القاضي روعي بولاك والقاضي إيلان سوفر، شددت في قرارها على أن معظم القضايا التي أثارتها النقابة تشكل نزاعات قانونية يجب البت فيها من خلال الإجراءات القضائية، وليس عبر الإضرابات أو تعطيل الدراسة.

وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت، في 14 أغسطس الجاري، عن نزاع عمل وهددت بعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة، احتجاجًا على ما وصفته بالمساس بشروط عمل المعلمين، وبالأخص في ما يتعلق بآلية العمل من المنزل.

صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت