صور من سلطة جودة البيئة
وافتتح الورشة مدير مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة سلفيت د. أيمن أبو ظاهر، مؤكداً على "أهمية إنجاز هذا القانون بما ينسجم مع الحاجة الوطنية لحماية البيئة، مشيراً إلى أن القانون الجديد يُعد قانوناً عصرياً يدعم أهداف التنمية المستدامة في فلسطين" .
من جانبه ، رحب محافظ سلفيت أ. مصطفى طقاطقة بالمشاركين، مشدداً على "أن القضايا البيئية تمثل أولوية للمحافظة في ظل ما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية، خاصةً في مجالات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني والتلوث الناجم عن المستوطنات" .
وأكد المحافظ "طقاطقة أن حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة معتبرا أن وجود قانون بيئي محدث من شأنه أن يعزز صمود المواطنين ويحمي الموارد الطبيعية ويضمن بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة" .
من جانبه، أوضح المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة ورشات تنفذها سلطة جودة البيئة لتعزيز الشراكة المجتمعية وإشراك مختلف القطاعات في صياغة مشروع القرار بقانون، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية البيئية. مستعرضا أبرز بنود مسودة المشروع والحاجة الملحة لإقرار قانون حديث يتماشى مع الأولويات الوطنية.
كما قدمت أ. هناء سليمان من الدائرة القانونية في سلطة جودة البيئة عرضاً حول آلية تقديم الملاحظات عبر منصة التشريع التابعة لوزارة العدل، مشددة على أن المنصة تشكل أداة مهمة لتعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في بناء المنظومة التشريعية البيئية.
وأجمع المشاركون على أهمية مشروع القرار بقانون البيئة في إطار التنمية المستدامة، مؤكدين أن مناقشته يشكل خطوة جوهرية نحو تعزيز حماية البيئة في فلسطين، حيث قدموا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات التي من شأنها الإسهام في تطوير بنود القانون.
يذكر أن الورشة جاءت ضمن سلسلة ورشات عمل تنفذها سلطة جودة البيئة بتوجيهات رئيسة سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، انسجاماً مع توجهات الحكومة التاسعة عشرة الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات والسياسات الوطنية.
