خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لاحقا هذا الشهر.

وبحسب التقرير، تم مناقشة الخطة بتفصيل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي حذر من أن "التهديد الإسرائيلي" بضم الضفة الغربية قد يكون ردا على خطوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويُعتبر موضوعان من القضايا الإشكالية في الخطة: نزع سلاح حماس  وهو مطلب جميع قادة أوروبا  وإذا ما كان يُسمح للمرشحين الذين كان لهم ارتباط سابق بحماس  بالترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية.

السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملوط، ألقى هذا الأسبوع خطابا، قال فيه إن السلطة الفلسطينية ملتزمة بإجراء انتخابات في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية خلال سنة من وقف إطلاق النار، وأنه حتى ذلك الحين ستعمل "حكومة تكنوقراطية" ، أي حكومة يتولى فيها ادارة الدولة خبراء متخصصون في مجالات عديدة ، . أما عن إمكانية ترشح أعضاء حماس في المستقبل، فقال زملوط: "سيعتمد ذلك على الإصلاحات الداخلية داخل حماس. أعدكم أن الشعب الفلسطيني ذكي سيختار من يخدمه بأفضل طريقة".

وأضاف زملوط أيضا: "يجب أن يكون هناك قانون واحد، حكومة واحدة، وقوة إنفاذ قانون واحدة. سنقوم بذلك، لأن المطلب الأساسي الآن هو الحفاظ على وحدة أراضينا ولكن في النهاية حماس جزء من النسيج السياسي والوطني والاجتماعي للشعب الفلسطيني، ولن تختفي بين ليلة وضحاها. نحن لا نتحدث عن محو  بل عن إصلاح، تغيير اتجاه، وحوار داخلي، لإحباط خطة إسرائيل للإبادة".

في "مؤتمر الدولتين" الذي عُقد في نيويورك، دعت دول عربية وإسلامية، من بينها قطر والسعودية ومصر، لأول مرة دعوة مشتركة لحماس للتخلي عن سلاحها والتنازل عن حكم قطاع غزة، كجزء من الجهود لإنهاء الحرب.
ودعمت 22 دولة عضو في الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، و17 دولة أخرى الاقتراح الذي نص على: "يجب أن تكون الإدارة، وإنفاذ القانون، والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية بيد السلطة الفلسطينية فقط، التي تحظى بدعم دولي".

وعن الحرب في غزة، قالت الدول : "يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، التي تحظى بدعم دولي، بهدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة".

Photo by OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images