وقالت السلطة " ان التوجه التقليدي في مجال الأمن على الطرق يميل عادة الى التركيز على البحث في الأمور التي حدثت عند وقوع الحادث، وهي عادة تكون متعلقة بتصرف مستخدم الطريق، لكن هذا التوجه يتغاضى عن سلسلة من الأمور التي تسبق وقوع الحادث والتي من الممكن ان يكون لها تأثير على نتيجة الحادث، وهذا يشمل مثلا مخالفات السير".

كما قالت السلطة الوطنية للأمان على الطرق "ان 95% من المخالفات التي تم تسجيلها لدى وقوع حوادث طرق خطيرة في السنوات الأخيرة في إسرائيل كانت مخالفات سببها العامل البشري".

وأشارت السلطة الى انه "في بعض الأحيان يتم تسجيل مخالفات سير من قبل الرطة على انها مسبب للحادث، لكن في الواقع الحديث يدور عن سبب تم اختاره من سجل المخالفات، مثلا يتم أحيانا نسب سبب حادث الى مخالفة عدم إعطاء حق الأولوية، مثل عدم إعطاء عابر سبيل مكانية استكمال قطع الشارع بأمان، وقد تكون هذه المخالفة نابعة من أسباب أخرى، مثل تشتت الانتباه أو بنية تحتية تتيح المجال بقيادة السيارة بسرعة، وعادة الشرطة تركز في التحقيق مع الضالعين بالحادث، ومن ثم في مسببات الحادث".

وجاء من السلطة الوطنية للامان على الطرق "ان الكثير من الأبحاث في مجال الأمان على الطرق ترى ان جزءا لا بأس به من الحوادث تقع بسبب أخطاء بشرية، وعدم انصياع مستخدمي الطريق لقوانين السير، وكذلك ضعف البنى التحتية و/أو المركبة مما يولد ظروفا تؤدي الى الحادث أو تزيد من خطورته، وأيضا هنالك الجانب المتعلق في المزيج ما بين العامل البشري وما بين وضع البنية التحتية والمركبة".

وترى السلطة الوطنية للأمان على الطرق "ان حوادث الطرق ليس لها مسببا واحدا فقط، انما هي نتيجة سلسلة من المركبات والعوامل، وانه صحيح ان السائق هو فقط من يمكنه التعامل مع خطر ما ومنع الحادث، لكن اذا أمعنا النظر وعدنا الى الوراء لفترة أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، سنجد انه في جزء كبير من حوادث الطرق كان السبب فشل في المنظومة وهذا يشمل مشاكل في التخطيط والصيانة ومنظومة تأهيل السائقين".

أما بخصوص طرق العلاج الفعالة لمكافحة حوادث الطرق فتقول السلطة الوطنية للامان على الطرق:" طريقة التعامل مع المسبب البشري فقط غير مقبولة اليوم، والهدف من المنظومة الامنة هي الدفع برؤية منع كامل للاصابات الخطيرة بحوادث الطرق، لذا يجب بناء مظومة ملائمة للمقدرة البشرية بشكل يحمي مستخدمي الطريق وتقلل خطورة الإصابات في حال وقوع أخطاء بشرية، وهذا أمر له مسؤولية مشتركة ملقاة على كاهل متخذي القرارات، المخططين، أصحاب الشأن ومستخدمي الطريق".

صورة للتوضيح فقط - تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ