على مدى يومين سقط فيها قتلى وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي.
واندلعت أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ عقود بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي فرض الأسبوع الماضي قبل أن تتراجع السلطات عنه عقب مقتل أكثر من 19 شخصا يوم الاثنين عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للسيطرة على الحشود.

وانتشرت مركبات محترقة وأكوام من المعدن الملتوي في محيط البرلمان، حيث حاول رجال الإطفاء التابعون للجيش إخماد حريق في القاعة الرئيسية، بينما احترق الجزء الخارجي بعد أن أضرم فيه المتظاهرون الغاضبون النار يوم الثلاثاء.

وقال راجا رام باسنيت المتحدث باسم الجيش "نحاول أولا إعادة الوضع لطبيعته... ملتزمون بحماية أرواح الناس وممتلكاتهم". وظلت المركبات المدرعة متمركزة في الشوارع الخالية باستثناء قلة من المارة مع إغلاق المتاجر والأسواق لأبوابها.

وأضرمت النيران في عدد من المباني الحكومية منها المحكمة العليا وأيضا في منازل وزراء ومقر إقامة رئيس الوزراء الخاص خلال احتجاجات الثلاثاء. ولم تهدأ الاضطرابات إلا بعد إعلان الاستقالة.

وقال متحدث باسم مطار كاتمندو إن الرحلات الجوية تعطلت حيث تم إغلاق المطار الرئيسي في العاصمة حتى الساعة السادسة مساء (12:15 بتوقيت جرينتش).

صورة من الفيديو المتداول