ويستعرض التقرير سلسلة طويلة من المعايير في مجال التربية، التي تُلقي الضوء على وضع جهاز التعليم في إسرائيل مقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وبحسب ما ورد في التقرير، وعلى الرغم من أن إسرائيل تُعد متقدمة من حيث حجم الاستثمار في التعليم وعدد أيام الدراسة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، لا سيما في ما يتعلق بالاكتظاظ داخل الصفوف، خاصة في المراحل العليا. ومن بين المعطيات المقلقة التي أشار إليها التقرير أيضًا، هو فشل جهاز التعليم في الحفاظ على المعلمين الجدد؛ إذ تشير الأرقام إلى أن ما بين 66% و80% منهم يتركون المهنة خلال أول خمس سنوات من عملهم في هذا المجال، وهي نسبة مرتفعة واستثنائية.

وتستند غالبية المعطيات في التقرير، على السنوات 2023 و2024، اما معطيات الانفاق الوطني على التربية فانها تتطرق الى عام 2022 فقط. ويشير التقرير ايضا الى نمو الانفاق الوطني على التربية بوتيرة اسرع بكثير من معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يشكل دليلا على افضلية واضحة بما يتعلق بالميزانية. الى جانب ذلك، يُلاحظ اتجاه تحسن في ثقافة المعلمين ونسب التأهيل، لكن ظاهرة الاستقالة في السنوات الاولى في الجهاز، تبقى التحدي الأهم. 

وجاء في تعليق وزير التربية يوآف كيش على التقرير: "أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعرض صورة معقدة لكنها معروفة: إسرائيل على قمة الدول في الاستثمار في التربية وبعدد ايام التعليم، لكنها حتى الان تتعامل مع ازدحام الصفوف وارهاق المعلمين. لهذا الغرض نقود في هذه الايام بالتحديد، لجنة مشتركة مع وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة، التي تعيد النظر بالنموذج والنمط، والخطوات لتصغير الصفوف. الهدف واضح، الا يتم ‘إرهاق‘ الاستثمار الملموس في التربية، في طريقه من حيث الاجراءات الادارية الى الصف، انما يصل الاستثمار مباشرة بكامل قوته وحجمه لكل طالب وطالبة وموظف تعليم".

صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وقناة هلا