لرئاسة جهاز الأمن العام ( الشاباك ) . حيث سيُحال رأيها إلى لجنة غرونيس، المتوقَّع أن تُنعقد يوم الخميس المقبل لمناقشة طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للموافقة على التعيين.

التقدير هو أن باهراف ميارا قد تمتنع عن تقديم "خلاصة نهائية" وتكتفي بطرح المشكلات إن وُجدت في إجراءات التعيين. ولا تنوي أن تتناول الشائعات أو التقديرات بشأن ميول زيني السياسية، بل ستركز فقط على المسائل المتعلقة بنزاهة سلوكه وإجراءات الانتقاء.

منذ بدء عمل لجنة غرونيس  المخوَّلة بالنظر في سبعة تعيينات عليا في الخدمة المدنية  اعتادت اللجنة أن تطلب رأي المستشارة القضائية للحكومة، وخصوصًا فيما يتعلق بنزاهة السلوك. تفحص اللجنة ما إذا مرّ على المرشح تحقيقات جنائية أو تأديبية قد تمنعه من شغل منصبه.

وأوضح مصدر رفيع في الجهاز القضائي لموقع  واينت : " رئيس الشاباك، مُلزَم وفق القانون بالعمل وفق قانون الشاباك، قرارات محكمة العدل العليا، توجيهات المستشارة القضائية للحكومة وتعليمات الحكومة. يعمل عن كثب مع المستشارة القضائية ، وهنا لدينا اثنان  اللذين بين يديهما سلطات واسعة النطاق مرتبطة بأمن الدولة والحفاظ على الديمقراطية، لا سيما في فترة متقلبة وحتى في زمن حرب. لذلك ثمة أهمية كبيرة أيضا للعلاقات العملية  بينهما".

في الجهاز القضائي يتوقعون تقديم طعون عديدة ضد التعيين، سواء للجنة غرونيس أو للمستشارة القضائية ، بالإضافة إلى المسائل الجنائية أو التأديبية، قد تتناول اللجنة أيضا مسألة نزاهة عملية الاختيار مثلا، هل كانت هناك دوافع أجنبية وراء تقديم ترشيحه؟ ويُزعم أنه أثناء خدمته برتبة اللواء لم يبلغ رئيس الأركان عن محادثة أجراها مع رئيس الحكومة، بما يخالف الإجراءات. كما يُبحث الادعاء بأنه وعد نتنياهو بتعهدات أدت، من بين أمور أخرى، إلى عزل رئيس الشاباك السابق رونين بار على خلفية إدارة الاحتجاجات وقضية المحاكمة الشخصية لرئيس الحكومة.

ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة يوم الخميس المقبل للبحث رسميا في طلب رئيس الحكومة، وستلتقي به لسماع أسباب اختياره زيني. كما ستجري مقابلات شخصية مع زيني نفسه، ومع رئيس الشاباك السابق رونين بار، ومع القائم بالأعمال الحالي، «ش'». وقد نشرت اللجنة نداء للجمهور دعت فيه أي شخص يعتقد بأن بحوزته معلومات قد تساعد في الإجراءات إلى التواصل مع اللجنة حتى يوم الأربعاء المقبل. وأشارت في بيان إلى أنه وفقا لقرار الحكومة الصادر عام 2018، يتطلب تعيين رئيس الشاباك فحص نزاهة سلوك المرشح، وأن أي إبلاغ يصل سيتم فحصه بحسب تقدير أعضاء اللجنة.

تحويل طلب رئيس الحكومة إلى لجنة غرونيس متوقع أن يطلق سلسلة إجراءات قانونية حتى الموافقة النهائية على التعيين، والتي قد تخضع في نهايتها أيضا لاختبار أمام محكمة العدل العليا. وستُشكّل موقف المستشارة القضائية، الذي سيُبنى أيضا مع أخذ الالتماسات المحتملة مستقبلا بعين الاعتبار، عنصرا مركزيا في هذه العملية. وذلك وفقا للتسوية التي جرى التوصل إليها مؤخرا بين الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة، والتي تقضي بأن يُفحص كل تعيين رفيع في لجنة غرونيس.

ومن المقرر أن تركز اللجنة على نزاهة سلوك زيني لا على كفاءاته المهنية. ويقدر الجهاز القضائي أنه إذا لم تُكتشف مشاكل جوهرية  فمن المحتمل أن توصي بالموافقة على التعيين.
وفي المقابل، من المتوقع وصول العديد من مراسلات الجمهور: رسائل مؤيدة لزيني من مستوطنين ودوائر يمينية، ورسائل معارضة من اليسار تتناول مواقفه السياسية وقربه من اليمين الأيديولوجي. وبعد النقاش فقط ستصدر اللجنة رأيا رسميا يُحوّل إلى الحكومة مع توصية بالموافقة أو الرفض.

ومن المتوقع أن تنتهي فترة عمل القائم بالأعمال "ش'" في 21 أيلول.

وكتب نتنياهو إلى اللجنة: "نظرا للتحديات الأمنية الكبيرة التي يواجهها الشاباك هذه الأيام  والحاجة الملحة لشغل منصب رئيس دائم للجهاز  أطلب دفع فحص ترشيح اللواء زيني وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه في الترتيب، حتى يتسنى عرض التعيين على الحكومة للموافقة في 21 أيلول" .
بعبارة أخرى، إذا أقرت اللجنة التعيين، فسيُعرض أمام الحكومة للموافقة يوم الأحد 21 أيلول، وهو يوم قبل عيد رأس السنة اليهودية وخمسة أيام قبل سفر نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبسبب الحساسية العامة والجدل المحيط بالتعيين، من المتوقع أن تفحص اللجنة هذه المرة بعمق أهلية زيني، ملاءمته، وحياديته السياسية. وذكر مصدر قضائي: "لجنة غرونيس، التي دورها عادة التأكد من أن التعيين تم وفقا للقانون وأن المرشح بلا عيب، ستُضطر هذه المرة إلى القيام بعمل منهجي ودقيق وفحص حتى سبب طرح ترشيحه ذاته".

Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Imagesغالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست

دافيد زيني - تصوير: الجيش الاسرائيلي